تعديلات على النظام الأساسي لجمعية مستثمري الاسكان
عقدت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني اجتماعها السنوي، تم خلاله اقرار التقريرين المالي والاداري، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية.
وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري إن الهيئة العامة ابرأت الذمة المالية لرئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية واقرت التقرير المالي والاداري واقرت خلاله التعديلات على النظام.
واضاف ان التعديلات المقترحة تضمنت فصلا خاصا يلزم الإعضاء بقواعد وآداب ممارسة المهنة، وبنودا لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أنفسهم أو بين أعضاء الجمعية والجهات الأخرى، إضافة إلى بنود لمعالجة الخلافات بما يسهم في الإرتقاء بالمهنة والمحافظة على سمعة الجمعية وأعضائها.
وأشار الى أن التعديلات المقترحة تضمنت إجراءات تفصيلية لعملية الترشح والإنتخاب بما يكفل إجراء الإنتخابات بكفاءة وفاعلية، بالاضافة الى تعديل إسم الجمعية بحيث تصبح (جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري) بما يعكس مجالات العمل الفعلية لأعضائها والتي لا تقتصر على القطاع السكني فقط حيث تشمل أيضا العقارات ذات الإستعمالات التجارية والسياحية والصناعية إضافة إلى تطوير الأراضي وتوفير البنية التحتية لها.
وأوضح أن النظام المعدل للنظام الأساسي للجمعية يتكون من (47) مادة بزيادة مقدارها (20) مادة عما هو موجود في النظام الحالي، وان الجمعية سبق وأن عقدت ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام شارك فيها نحو 40 عضوا ، أسفرت مناقشات المشاركين عن العديد من الأفكار والمقترحات التي تم تضمين عدد منها في المسودة.
