وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يرفضون الطلب الأميركي بعزل ايران اقتصاديا

رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، طلب الولايات المتحدة عزل ايران اقتصاديا، واقروا آلية قضائية لحماية الشركات الاوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الاميركية المحتملة، حسب ما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل "لقد اقرينا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الاجراءات لجعل ايران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات".

واقرت موغيريني بان "التطبيق لن يكون سهلا لان وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به".

واضافت "لست قادرة الان على التأكيد بان جهودنا ستكون كافية، الا اننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب موت الاتفاق النووي مع ايران، لان التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع".

من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على "ضرورة افساح المجال امام ايران للمضي في بيع نفطها".

وتابع "ان الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015، اي الصين وروسيا، تعمل على ايجاد آلية مالية تضمن لايران ان تبقى قادرة على تصدير نفطها".

وتفيد معلومات اوروبية ان الدولة الايرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الايرادات، غالبيتها العظمى من النفط لان صادرات الغاز ضعيفة جدا ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.

وتصدر ايران 8ر3 مليون برميل نفط يوميا، يشتري الاتحاد الاوروبي 20% منها والصين ودول آسيوية اخرى 70%، حسب الارقام الاوروبية.

وافاد مصدر دبلوماسي ان اجهزة مفوض الطاقة في الاتحاد الاوروبي ميغيل اريان كانيتي تعمل على انشاء هذه الالية "على ان يتم اعداد اقتراحات بهذا الصدد".

وسيتم شراء النفط الايراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الاوروبية والمصرف المركزي الايراني.

وسيصبح قانون العرقلة الاوروبي نافذا في السادس من آب، وهو تاريخ بدء تطبيق اول دفعة من العقوبات الاميركية.

اما الدفعة الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني، خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

والهدف من هذا القانون الذي اعتمد للمرة الاولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الاميركية على الشركات والاشخاص في العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الاميركي.

والمعروف ان شركات اوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من ايران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الاميركية.

ورفضت واشنطن حتى الان استثناء الشركات الاوروبية من العقوبات التي يمكن ان تفرض عليها ما لم توقف تعاملها مع ايران.