عوني مطيع : خرجت بشكل قانوني ولست هاربا وساعود للأردن والقضاء هو الحكم

قال رجل الاعمال عوني مطيع ان الاردن معروف بسيادة القانون واجهزته الامنية التي تعد من اقوى الاجهزة الامنية ، مشيرا الى ان ما يشار حول قضية مصنع الدخان هي تمام كما ذكر رئيس الوزراء بان hلعملية قيد التحقيق ، مستهجنا الهجمة الشرسة على شخصه قبل التيقن من الحقيقة ، واصفا الهجوم عليه بانه غير مبرر وابتزازي ، مطالبا باعطاء رئاسة الوزراء والاجهزة الامنية الفرصة الكاملة لكشف الحقيقة .

 

 

ونفى مطيع الاشارات التي وجهت اليه بتورطه باي قضية تهريب دخان ، لافتا الى ان مصنعه مرخص لدى وزارة الصناعة والتجارة بكامل اجهزتها ويحوز على كافة الموافقات ، مشيرا الى ان هناك لغط في المعلومات بين عدة شركات او مصانع ، مؤكدا انه سيلجأ للقانون وسيستخدم حقه حسب الدستور بالشكوى ضد كل من اساء له بالاتهام الباطل ومشددا انه سيعود الى عمان وسياخذ حقه قانونيا من كل من شهر به.

 

 

وحول سفره الى لبنان اوضح انه مقيم هناك ويمتلك بيتيا ومكتبا يدير من خلاله اعماله هناك و يسافر الى لبنان بكل 10 ايام حيث لديه اعماله الخاصة وذلك منذ زمن طويل ، مؤكدا انه غادر الاردن بشكل رسمي وقانوني حيث انه غير مطلوب لاي جهة ولا يوجد بحقه اي دعوى تمنعه من السفر ،وسيعود بعد انهاء اعماله هناك كالعادة.

 

 

ووصف مطيع الهجوم ضده بهذا الشكل بالمتسرع وغير المبرر والمعلومات المثارة غير دقيقة وغير صحيحة ، مشيرا الى ان رده سيكون قانونيا بالاوراق الرسمية والاثباتات ، وسيفصل بينه وبين المسيئين القانون والقضاء بحيث سيقدم دعاوى ضد على كل من اساء له شخصيا وشهّر به، مختتما تصريحاته بانه ليس هاربا وسيعود قريبا وسيتحمل اي امر ان ثبت عدم قانونيته.

 

 

وكانت وزير الدّولة شؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.

 

 

وأكّدت غنيمات أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

 

 

وأوضحت غنيمات أنّ جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.

 

 

أمّا ما يثار حول مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية فقد ثبت أنّه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11/7/2018م، موضحةً أنّ قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق مطيع ونجله أيضاً.

 

 

وأوضحت أنّ عمليّة المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز في ردّه على مناقشات النوّاب للبيان الوزاري تمّت بتاريخ 12/7/2018م، فيما غادر مطيع المملكة قبلها بيوم واحد.

 

 

وفي التفاصيل، أشارت غنيمات إلى أنّ دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل به في مجال تصنيع الدّخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر.

 

 

كما تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.

 

 

كذلك قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها.

 

 

وأكّدت أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.

 

 

وشدّدت غنيمات أنّه في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم.

 

 

وكان رئيس الوزراء قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري الخميس الماضي أنّ القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.

 

 

وأكّد الرزّاز أنّه واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.