منح رخصة لتوليد الكهرباء من الشمس باستطاعة 1.75 ميجاواط
منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة محمد الملاح وشركاه رخصة لاقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة باستطاعة 75ر1 ميجا واط في منطقة (كبر) بمحافظة اربد.
كما منحت الهيئة رخصة وثلاثة تصاريح لتشغيل محطات شحن مركبات كهربائية، وثلاث رخص لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة.
وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت أن مجلس مفوضي الهيئة منح شركة الملاح رخصة مدتها 20 عاما لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس لغايات الاستهلاك الخاص يتم ربطها على نظام التوزيع بنظام صافي القياس.
وتوقع ان تدخل المحطة الخدمة عام 2019 مؤكدا أهمية مساهمة الرخصة في تخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية للشركة.
وفيما يتعلق برخص وتصاريح محطات شحن مركبات كهربائية، قال الحياري، ان الهيئة منحت شركة هيدرون للطاقة أصحاب محطات(جولف) رخصة لتشغيل محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية ضمن موقع محطة خلدا (3) لمدة 5 سنوات، ومنح ذات الشركة تصريح لإنشاء محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية داخل حرم محطة العقبة (1) المنطقة الخلفية.
كما تم منح تصريحين لشركة الاتصالات الأردنية لإنشاء محطتي شحن خاصة للمركبات الكهربائية في عبدون والدوار السابع من خلال تركيب شاحن كهربائي يقدم خدمة شحن بطيء بقدرة 7 كيلو واط لكل محطة.
اما بخصوص قرار مجلس مفوضي الهيئة بمنح ثلاث رخص لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة مدة كل منها عامان، قال المهندس الحياري ان الرخص تتيح ممارسة أنشطة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة ضمن المستوى (ج) لكل من شركة المشيش للطاقة المتجددة ولشركة المتفائلون لأنظمة الطاقة البديلة، بالإضافة إلى منح رخصة ضمن المستوى (أ) لمؤسسة القبضة التقنية/أسامة إبراهيم محمد الشويكي.
وبيّن أن مستوى تصنيف الرخصة (أ) تؤهل الجهات المرخَصة لتنفيذ أنشطة نظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع، فيما يتم منح الرخص من مستوى تصنيف (ب) للجهات المؤهلة لتنفيذ المشروعات ذات القدرات التي تساوي واحد ميغا واط أو أقل، أما الرخص ضمن مستوى تصنيف (ج) فتمنح للجهات المؤهلة لتنفيذ المشروعات ذات القدرات التي تساوي مائة كيلو واط أو أقل.
وأكد المهندس الحياري ان لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب أي اخطاء أو مخالفات قد توجد لدى الشركات المرخصة.
وتمارس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دورا رقابيا وتنظيميا على قطاعات (الكهرباء والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي وغيرها التي تندرج تحت قطاع الطاقة والمعادن وفقا للتشريعات النافذة).
