منتجي الاسمنت : الاسعار الجديدة تسهم في تخفيض خسائر المصانع

استهجنت جمعيـــة المستثمرين فـــي قطـــاع الإسكان الارتفـاع المفاجيء والكبير الذي طرأ على أسعار الإسمنت، والذي وصل إلى ما نسبته 95%.

وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري، إن أسعار الإسمنت ارتفعت في ليلة وضحاها من 38 دينار للطن إلى 74 دينار للطن تقريباً، في وقت لا تتوفر فيه كميات كافية من الإسمنت في السوق بحجة وجود صيانة في بعض المصانع.

وأضاف، أن السبب الحقيقي للارتفاع غير المبرر على أسعار الإسمنت، يعود إلى قرار الحكومة السابقة الذي اتخذته قبل أيام قليلة من رحيلها بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) بحجة "حماية الصناعة المحلية وأن حجم الإنتاج يزيد عن حجم الطلب بنسبة كبيرة وفقاً لقرار الحكومة".

ولفت العمري إلى أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لاتتجاوز ال3% من حاجة المملكة وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً على سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً والتي هي بحدود 35 دينار للطن.

وأشار إلى أن قرار الحكومة السابقة في آخر ساعاتها ينطبق عليه مثل "ضربة مقفي"، متسائلاً هل القرار لصالح المواطن الذي يسعى لبناء منزل له أو شراء شقة، أم لصالح مجموعة صغيرة تسعى لزيادة أرباحها على حساب المواطنين من خلال التحكم بالسعر ومنع الاستيراد الذي يكشف السعر الحقيقي للإسمنت.

وبين، أن الزيادة التي طرأت على الأسعار ستزيد من إيرادات تلك المصانع في الشهر الواحد ما قيمته 5 ملايين دينار شهرياً تقريباً (سيدفعها المواطن من جيبه).

واعتبر العمري، أن منع الاستيراد يتعارض مع قانون المنافسة كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني، وأن الحكومة السابقة أعطت الضوء الأخضر للمصانع للتحكم بسوق الإسمنت.

وحذر العمري من أن يؤدي ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة الضغوط على المستثمرين في قطاع الإسكان والتي تدفعهم للخروج إلى دول عربية وأجنبية في وقت يشهد فيه العقار ركوداً ملحوظاً نتيجة لعدة عوامل أبرزها التشريعات الأخيرة ومنها نظام الأبنية.

وأكد أن الارتفاع في حال استمر سيكون له آثار سلبية على خزينة الدولة وعلى المواطن الذي سيدفع ثمن هذا الإرتفاع غير المبرر.

من جهته برر رئيس جمعية منتجي الاسمنت خالد حريبات ارتفاع الاسعار بأنها طبيعية في ضوء الكلف الحقيقية لانتاج الاسمنت وقال ان سعر الاسمنت اليوم قد طرح بسعر 65 دينار للطن على ارض المصنع.

واضاف ان قرار وقف الاستيراد المتخذ من وزارة الصناعة جاء لدعم الصناعة الوطنية لا سيما ان حجم الاستثمار في هذا القطاع يصل الى 2 مليار دينار ويوفر 20 الف فرصة عمل .

وذكر ان المصانع الاردنية قد تكبدت 40 - 50 مليون دينار خسائر خلال الـ 6 شهور الاولى .

وحول سرعة اتخاذ قرار رفع الاسعار اشار الى ان شركة من الشركات العاملة في انتاج الاسمنت قررت رفع اسعارها لتغطية كلفها والتخفيف من خسائرها ، تبعتها باقي الشركات مؤكدا ان رفع الاسعار جاء لتخفيف الخسائر ، نافيا الاتفاق بين المصانع على هذا الاجراء.