396 ألف طلب للحصول على تسهيلات من البنوك بقيمة 18 مليار دينار خلال 2017

 تحسن تجاوب البنوك مع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشراكات للسنوات 2013- 2017، مع تحسن ملحوظ في العام الماضي، حيث تراجعت نسبة الرفض إلى 5ر9 بالمئة من إجمالي قيمة القروض المطلوبة.

 

وقال البنك المركزي الأردني في تقرير الاستقرار المالي 2017، الذي صدر حديثا، إن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من الأفراد والشركات للحصول على تسهيلات جديدة، سواء طلبات عملاء جدد أو طلبات زيادة تسهيلات قائمة بلغت في 2017 حوالي 4ر396 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 1ر18 مليار دينار.

 

وأضاف أنه تم رفض ما نسبته 2ر14 بالمئة من أعداد الطلبات المقدمة بقيمة إجمالية 7ر1 مليار دينار تمثل ما نسبته 5ر9 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة مقارنة مع ما نسبته 3ر17 بالمئة لعام 2016.

 

وفيما يخص قطاع الأفراد، فقد بين التقرير إن عدد الطلبات المقدمة من قبلهم للحصول على تسهيلات جديدة بلغ في عام 2017 حوالي 370 ألف طلب بقيمة إجمالية 4 مليارات و321 مليون دينار.

 

واشار البنك، الى إنه تم رفض ما نسبته 9ر14 بالمئة من أعداد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد وبقيمة إجمالية 889 مليون دينار أو ما نسبته 6ر20 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة في عام2017، مقارنة مع ما نسبته 19 بالمئة لعام 2016.

 

وأشار إلى أن أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الأفراد كانت لدى البنوك الأجنبية، بما نسبته 4ر31 بالمئة، مقارنة مع 9ر23 بالمئة و6ر9 بالمئة لدى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية على التوالي.

 

أما فيما يتعلق بقطاع الشركات فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبلها (الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة) للحصول على تسهيلات جديدة في عام 2017 حوالي 5ر12 ألف طلب بقيمة إجمالية 5 مليارات و705 ملايين دينار.

 

وبين أنه تم رفض ما نسبته 5ر9 بالمئة من أعداد الطلبات المقدمة من قبل الشركات وبقيمة إجمالية 823 مليون دينار أو ما نسبته 4ر14 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة في عام 2017، مقارنة مع ما نسبته 9ر15 بالمئة لعام 2016.

 

وافاد التقرير بان أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الشركات كانت لدى البنوك التجارية بما نسبته 6ر16 بالمئة، مقارنة مع 8ر7 بالمئة و2ر4 بالمئة لدى البنوك الأجنبية والبنوك الإسلامية على التوالي.

 

ولدى مقارنة نسبة قيمة الطلبات المرفوضة لقطاعي الأفراد والشركات، لاحظ التقرير ارتفاع النسبة لقطاع الأفراد في عام2017 ، وانخفاضها لقطاع الشركات، "ما يدل على وعي البنوك للمخاطر المرتفعة نسبيا في قطاع الأفراد والناتجة عن ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم، والتي بلغت 4ر67 بالمئة.

 

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs ) شكلت ما نسبته 7ر68 بالمئة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة من إجمالي الشركات، حيث بلغت 6ر8 ألف طلب بقيمة إجمالية 070ر1 مليار دينار، تم رفض 3ر15 بالمئة منها في 2017 مقارنة مع 1ر13 بالمئة لعام 2016.

 

وقال التقرير إن البنوك التجارية حظيت بالنسبة الأكبر من طلبات التسهيلات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت النسبة حوالي 9ر77 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة من هذه الشركات، أما الطلبات المقدمة إلى البنوك الإسلامية فقد بلغت حوالي 2ر20 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات وأقل نسبة سجلتها البنوك الأجنبية بحوالي 8ر1 بالمئة.

 

وبين التقرير أن عدد الطلبات المرفوضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ ما نسبته 7ر77 بالمئة من إجمالي عدد الطلبات حيث كانت أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لدى البنوك الإسلامية بنسبة 4ر65 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات المرفوضة لإجمالي الشركات.

 

وفي ضوء نتائج التقرير، قال البنك المركزي، إن قيمة وعدد الطلبات المرفوضة للتسهيلات، فيما يخص قطاع الأفراد أخذ اتجاها تصاعديا منذ عام 2013، ما يعكس تنبه البنوك وحرصها على التعامل مع مخاطر إقراض هذا القطاع وتحسين معايير إقراضه.

 

وأضاف أنه يوجد توجه لدى البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية (الشركات) على حساب التسهيلات الاستهلاكية (تسهيلات الأفراد)، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على حفز النمو الاقتصادي، "حيث من المعروف أن قطاع الأفراد تكون مساهمته في النمو الاقتصادي أقل من القطاعات الأخرى.

 

وتمثلت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات لعملائها الأفراد بعدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين (DBR) للعملاء تجاوز النسبة المعتمدة لدى البنك، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وادراج العميل على القائمة السوداء.