بدء العمل بالعقوبات المجتمعية للتخفيف من اكتضاض مراكز الاصلاح

صدرت تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لسنة 2018 والصادرة بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة '10' من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم '101' لسنة 2015. 

ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2018 ،ليعمل بها من تاريخ نشرها.

وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان هذه التعليمات تسري في حال الحكم بأي من بدائل الاصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او اكثر .

وبين المشاقبة ان اهداف مديرية العقوبات المجتمعية هي المحافظة على حقوق الانسان ،واعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لاعادة ادماجه في المجتمع ، وتحقيق الاصلاح المجتمعي ، والمساهمة في تخفيف حالات العودة لارتكاب الجريمة ،وتجنب الاثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية .

كما واوضح وزير العدل ان المهام التي اسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الاصلاح المجتمعية ،والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ،وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية ،واعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى ' المشرف الاجتماعي '، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية .

وجدير بالذكر انه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها .