ترجيح تعديل "التجاري" بنظام الأبنية

رجحت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى إجراء تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية النافذ في العاصمة عمان فيما يختص بفئة "التجاري" جراء ما قالت انه "صعوبات تكشفت عند تطبيقه، وانخفاض ترخيصه".

وأضافت المصادر إن التعديلات المرتقبة التي تأتي انسجاما مع تعهدات رئيس الوزراء بإجراء مراجعة للنظام أثناء مناقشة الثقة على حكومته، "ستكون لجهة تخفيض عدد المواقف في التجاري، والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بتوفير المباني المرخصة سابقا، أو التي رخصت استنادا للنظام السابق".

وسيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماع مصغر بين القطاعات الشريكة وعددها 11 قطاعا وأمانة عمان الكبرى للتوافق على التعديلات المقترحة بصيغتها النهائية.

وكانت شكاوى المواطنين والمستثمرين تركزت  على الاستعمالات في المباني التجارية التي تتطلب تأمين مواقف بأعداد كبيرة للسيارات كالمطاعم والمراكز الرياضية وصالات الأفراح وصالونات التجميل والعيادات وغيرها الكثير من المهن التي قالوا عنها إن عددها زاد في المباني الجديدة بأكثر من النصف عن السابق، لافتين في الوقت ذاته إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لهذه المشاريع في ظل "النظام الحالي".

ولفتت المصادر ذاتها إلى انخفاض عدد المعاملات المقدمة الى اللجان المحلية واللوائية التي تطلب ترخيص مبان ومجمعات تجارية في عمان منذ تطبيق النظام في أيار (مايو) الماضي إلى أكثر من النصف عن السابق جراء صعوبات "النظام".

فيما قالت نقابة المهندسين إن تراخيص التجاري تراجعت  لديها بنسبة 37 %عن النظام السابق.

وفي سياق متصل، توافق أعضاء بمجلس الأمانة خلال اجتماع لهم أمس قبل جلسة المجلس الشهرية، على "رفض البدل المفروض لقاء استخدام ارتداد مكشوف بقيمة 25 دينارا للمتر الواحد على سلسلة كوفي شوبات تقع في منطقة الشميساني تعود لشركة تستأجر أرضها من الأمانة"، مطالبين برفع القيمة الى أضعاف المبلغ الذين قالوا عنه إنه "حق للأمانة لا يجب التفريط فيه".