ارتفاع الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات 3 %

ارتفعت الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3 % أو ما مقداره 39 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

 

وبلغت الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في النصف الأول من العام الحالي 1.446 مليار دينار مقارنة مع 1.407 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2017.

 

واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية، إذ شكلت نحو 64 % منها.

 

وأخضعت قرارات حكومة هاني الملقي بداية العام الحالي نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %.

 

وحملت الجريدة الرسمية الصادرة أصنافا وسلعا وخدمات أخضعت لنسبة 10 % الضريبية، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.

 

ورغم ارتفاع الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات الا أنها لم تسهم في تقديم دعم كبير لإجمالي الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع مكونات الأخيرة في ظل ركود اقتصادي يخيم على معظم القطاعات.

ونما إجمالي الإيرادات الضريبية في النصف الأول 0.2 % إلى 2.253 مليار دينار مقارنة مع 2.247 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

 

والسبب وراء هذا النمو الطفيف هو انخفاض الأنواع الثلاثة الرئيسية للإيرادات الضريببة على رأسها ضريبة الأرباح والدخل، ضريبة المعاملات العقارية، ضريبة المعاملات الدولية.

 

واستحوذت الايرادات الضريبية على ما نسبته 67 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في النصف الأول من العام الحالي 3.359 مليار دينار.

 

وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي نسبة 15.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وفي التفاصيل تراجعت باقي مكونات الإيرادات الضريبية وهي الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح، ضرائب بيع العقار، الضرائب على المعاملات التجارية والدولية.

 

وبلغت الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في النصف الأول من العام الحالي 616.3 مليون دينار مقارنة مع 635 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وانخفضت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 3 %، وشكلت نحو 27 % من إجمالي الإيرادات المحلية.

 

وباقي الايرادات الضريبية توزعت في النصف الأول من العام الحالي بين 144.4 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي تراجعت بنسبة 5.3 % مقارنة مع 152.5 مليون في نفس الفترة من العام 2017.

 

في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 46.5 مليون دينار مقارنة مع 52.8 مليون في نفس فترة المقارنة بتراجع نسبته 12 %.

 

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 2 % أو ما مقداره 89 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2016.

 

وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.343 مليار دينار مقارنة مع 4.254 مليار دينار في العام 2016.

 

وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.14 مليار دينار.