دمج المؤسسات المستقلة بين الولاية العامة وخفض الإنفاق

توجهت الحكومة نحو دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزارات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، بما لايؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها للمواطنين ويعزز "مفهوم الولاية العامة"، ليبقى السؤال حول ماهية تلك المؤسسات وما مصير الموظفين فيها؟.

 

وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة اكدت في تصريح لها ان الحكومات المتعاقبة اولت عملية دمج المؤسسات والهيئات المستقلة اهتماما كبيرا واتخذت العديد من القرارات كان اخرها قرار مجلس الوزراء بمنح مدة زمنية مقدرة بمئة يوم.

 

وكشفت شويكة ان الوزارة وضعت تصورا اوليا حول المهنجية لاعادة هيكلة المؤسسات بني وفق اسس تشاركية قائمة على الحوار، وقابل للتطبيق للخروج باستراتيجية كفيلة بترشيق القطاع العام دون المساس بالخدمات.

 

واكدت شويكة انه بوشر العمل بدراسة هيكلة (6) مؤسسات مستقلة بناءً على دراسة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام، حيث تم إلغاء مؤسستين منها على أرض الواقع، وما زال العمل جار على إعداد التشريعات اللازمة لاستكمال باقي القرارات.

 

واستجابة إلى مضامين كتاب التكليف السامي بترشيق الجهاز الحكومي، اكدت شويكة ان الوزارة انتهت من إعداد مسودة اولية لدراسة جديدة تناولت الجهاز الحكومي من منظور قطاعي شمل كافة مكوناته من وزارات ودوائر ومؤسسات مستقلة، وتضمنت الدراسة تحليلا لطبيعة مهام المؤسسات ومدى الحاجة لها وإمكانية الغائها او دمج بعضها بما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها، ويعزز من مفهوم الولاية العامة.

 

ودعت شويكة الى ضرورة اعادة النظر بالازدواجية والتكرار في الهيئات المستقلة والعمل على توحيد المرجعيات والاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة، وبالتالي ضبط الانفاق، وتقديم خدمات كفؤة للمواطنين.

 

وعرضت شويكة التصور الأولي لمخرجات الدراسة حيث ان على الفريق الاقتصادي الوزاري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وضع منهجية للتنفيذ تضمنت في محاورها التشاور مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إنضاج المقترحات من جميع الجوانب والأبعاد (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية،...الخ)، وضمان التوافق والخروج بها بالصيغة النهائية وبالشكل الانسب.

 

من جانبه قال مدير معهد الادارة العامة سابقا الدكتور عبدالله القضاة ان الادارة الحكومية بحاجة الى اعادة دراسة لمتطلبات حاجة هذه المؤسسات وقياس مدى تاثيرها على القطاع العام سعيا منها لخلق مؤسسات جديدة تكون على مستوى العمل في القطاع العام.

 

واوضح القضاة ان على الحكومة الحالية النظر الى ابرز القطاعات التي لديها قوانين وتشريعات خاصة والتي تعد عبئاً على ميزانية الدولة، الا ان العائق الذي ستقع به يتمثل في المؤسسات الحكومية التي تاخذ بعدا تجاريا وربحيا وبالتالي يصعب دمجها.

 

واقترح القضاة ان يقتصر عدد الوزارات على 19 وزارة مع ثلاثة وزراء دولة، في ظل وجود ما يقارب من 28 وزارة، الامر الذي يتنافى وسياسة ترشيق الجهاز الحكومي.

 

ووجد القضاة ان بعض هذه المؤسسات أصبحت بديلاً عن الوزارات حيث تولت مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع المديوينة، وزادت من تشوهات القطاع العام.

 

في حين اكدت مصادر رسمية أن الحكومة ستعلن نتائج دراسة إعادة هيكلة ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة بعد شهرين من الان، وهي الفترة المتبقية من مهلة 100 يوم التي طلبتها الحكومة.

 

وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد دراسة الدمج من خلال الجهات المعنية والمختصة، وان العمل قائم لإجراء دراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة في سياق ترشيق الأداء، وضبط الإنفاق، والعمل على رفع كفاءة المؤسسات، وتذليل العديد من الإجراءات البيروقراطيّة وإلغاء مزايا الإدارات العليا فيها.

 

في حين اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات انه في حال دمج المؤسسات والهيئات المستقلة لن يتم التخلي عن اي موظف، بل سيتم العمل على اجراء يحفظ للموظفين حقوقهم الوظيفية والاستعانة بهم في مواقع بديلة، واستثمار قدراتهم وتاهيل الكوادر التي يتطلب اداؤها مراجعة وتقويما.