زواتي: حوالي 300 مصنع سيستفيد من 100 ميجاواط طاقة متجددة خصصت للصناعات

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان الوزارة تنفذ حزمة إجراءات من شأنها تخفيض الكلف التشغيلية للصناعات الوطنية متوقعة ان يستفيد من 200 إلى 300 مصنع من قرار السماح للصناعات بالاستفادة من 100 ميجاواط من سعة الشبكة الكهربائية.

 

 

جاء ذلك في تصريح صحفي لزواتي عقب لقاء جمعها بممثلي الصناعات الوطنية في مبنى الوزارة تم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الطاقة، مؤكدة أهمية القرار الذي يتيح انشاء مجمعات شمسية لتوليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي، لتخفيض الطاقة في المصانع المستهدفة لتمكنها من زيادة تنافسية منتجاتها.

 

 

وقالت زواتي ان الوزارة التي بدأت هذه الإجراءات باستثناء الكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة من بند فرق أسعار الوقود على تسعيرة الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين بما في ذلك الصناعات اعقبتها بقرار تخصيص 100 ميجاواط للصناعات الصغيرة والمتوسطة كما عملت الوزارة على تسهيل إجراءات ايصال الغاز الى المصانع وفق آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي.

 

 

كما شملت الإجراءات التي تنفذها الوزارة تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 16 بالمائة إلى 7 بالمائة ومنح الاجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع، الاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014.

 

 

وأشارت زواتي، الى ان استخدام الغاز في الصناعة من شانه تخفيض الكلف التشغيلية بما نسبته حوالي 20 بالمائة في حال حل مكان زيت الوقود الثقيل وحوالي 50 الى 55 بالمائة في حال حل مكان السولار والغاز البترولي المسال مؤكدة ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لاستخدام الغاز.

 

 

كما اشارت زواتي الى ان الإجراءات شملت اعتماد سقف بمقدار 10 فلسات/ لكل كيلوواط ساعة لبند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط، وذلك ايضا للحد من تأثير هذا البند على الكلف التشغيلية للصناعات.

 

 

وأكدت زواتي ان الصناعة الوطنية تشكل أولوية للحكومة وان الوزارة تعمل مع مختلف الأطراف للوصول الى افضل السبل للتسهيل على القطاع الصناعي بتخفيض كلف الطاقة لافتة بهذا الخصوص الى ان الوزارة تساعد هذه الصناعات بتقديم منحة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بقيمة 50 بالمائة من كلفة دراسة التدقيق الطاقي لكل مصنع بحيث لا تتجاوز الكلفة 10 الاف دينار.

 

 

وقالت الوزيرة، ان الصندوق يقوم بدفع فوائد القروض لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي ومن ثم تركيب انظمة الخلايا الشمسية بحيث لا تتجاوز قيمة القرض 350 الف دينار ويتم اخذ القرض من البنوك المعتمدة.

وناقش المشاركون في اللقاء، التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الذي يستهلك حوالي 22 بالمائة من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية ،وتعزيز تنافسيته.

 

 

وعرض الصناعيون مطالبهم التي تتعلق بالحمل الأقصى خلال فترة الذروة وبند فرق أسعار الوقود وأهمية توضيح الية تنفيذ مشروع تخصيص 100 ميجاواط لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الكهربائية من الشمس وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع الصناعي .وأشادوا بالخطوات والإجراءات التي اقرتها الوزارة للتسهيل على القطاع وتعزيز تنافسيته.

 

 

من جهته، اكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب، أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة للتصدي للتحديات التي تواجه الصناعة والعمل على حلها بما يعزز تنافسية القطاع محليا وخارجيا ويخدم الاقتصاد الوطني، مشيدا بالإنجاز الذي تحقق في هذا الملف.

 

 

من جانبها قالت المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي، ان الهيئة وفي اطار دورها الرقابي والتنظيمي تراقب كلف النظام الكهربائي لتقليل الكلف التشغيلية بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي.

 

 

وحضر اللقاء امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام ومدير مديرية الغاز في وزارة الطاقة المهندس حسن الحياري والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ومدير الكهرباء المهندس مصطفى الخطيب.