الارادة الملكية تستثني "مشروع قانون ضريبة الدخل" بالدورة الاستثنائية للنواب
أظهر نص الإرادة الملكية بالدعوة إلى عقد دورة إستثنائية خلو جدول أعمالها من مشروع قانون معدل لقانون الضريبة.
ويعدّ مشروع قانون الضريبة، القانون الأهم والأبرز الذي كان سيدرج على جدول أعمال الدورة، غير أن استبعاده في الإرادة الملكية لا يعدو كونه مؤجلاً إلى حين استكمال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وفي اللحظة التي تقر الحكومة مشروع القانون خلال الدورة الإستثنائية فإنه سيتم إلحاقه بإرادة ملكية على الدورة الإستثنائية، فيما تقول مصادر أن السبب الرئيس وراء تأخر إقرار مشروع القانون هو خلاف دائر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
ويسعى صندوق النقد الدولي إلى العودة لمشروع القانون المسحوب، وهو أمر ترفضه الحكومة وتصر على تقديم مشروع قانون بديل عن الذي طرحته حكومة الملقي.
وفي حال إقرار الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء فإنه سيعرض لمدة 10 أيام عبر موقع ديوان التشريع والرأي على شبكة الإنترنت لأخذ الملاحظات وآراء المواطنين حوله، قبل أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب.
واختصاراً للوقت فقد صدرت الإرادة الملكية خالية من مشروع قانون معدل لقانون الضريبة، حيث إن الوقت يضيق ويقترب من موعد الدورة العادية لمجلس النواب التي تنطلق وفق الدستور في الأول من تشرين أول أكتوبر فيما يتاح للملك إرجاء الدورة من شهر إلى شهرين وفق الدستور، وعليه جرت الدعوة إلى عقد الدورة الإستثنائية قبل الانتهاء من اعداد مشروع قانون الضريبة الذي سيتم الحاقه في حال الانتهاء منه حكومياً.
وأدرج على جدول أعمال الدورة الإستثنائية عدداً من القوانين، غالبيتها لا تضم تعديلات واسعة على مشاريع القوانين لعل أكبرها تلك التعديلات التي تطال مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني وتصل إلى 10 مواد.
