معهد الإعلام يطلق دراسة تقييميه حول نظم تعليم الصحافة والإعلام في تسع دول عربية

أظهرت دراسة متخصصة، أصدرها معهد الإعلام الأردني، أن نظم تعليم الصحافة والإعلام في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيت منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية، غير قادرة على مد وسائل الإعلام المحلية والإقليمية بالصحافيين والإعلاميين المهنيين، وأن الكثير من وسائل الإعلام العربية إلى وقت قريب، تعتمد على خريجي حقول أخرى.

وقالت الدراسة التي أعدها فريق برئاسة عميد المعهد، الدكتور باسم الطويسي، وجاءت بعنوان: "نظم تعليم الصحافة والإعلام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مشكلات قديمة مستمرة وتحديات جديدة"، إن تأثير مدارس وكليات ومعاهد الإعلام بقي محدوداً في تطور إعلام مهني وصناعة إعلامية مستقلة إلى جانب العوامل الأخرى المرتبطة بالتطور السياسي والاجتماعي للدول المستهدفة.

وكانت هذه الدراسة التي اعدت ضمن انشطة مشروع اصلاح الإعلام في دول حول المتوسط (ميد-ميديا) المدعوم من الاتحاد الاوروبي، قد شملت رصد ومراجعة البرامج التعليمية في (120) مؤسسة تعليم عال في تسع دول هي (الاردن وفلسطين وسورية ولبنان والعراق ومصر وتونس والجزائر والمغرب )

وهدفت الدراسة إلى تطوير سياسات إصلاحية، تجعل المؤسسات الأكاديمية قادرة على تزويد وسائل الإعلام بصحافيين وإعلاميين يتمتعون بقدرات مهنية ومعرفية تتلاءم وحاجة سوق العمل، الأمر الذي يُحسن من البيئة الإعلامية ويجعل من وسائل الإعلام، بوجود شروط أخرى، قادرة على المساهمة الإيجابية في التحول الديمقراطي، وتحسين فرص حرية التعبير، وضمان التعددية، واحترام التنوع.

وتوصلت الدراسة الى أن البرامج والتخصصات التقليدية مسيطرة على خارطة البرامج التعليمية التي تقدمها هذه المؤسسات، وأن معظم هذه البرامج متشابهة ومكررة، مع غياب برامج تعليمية حديثة تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة ومتطلبات الصناعة الإعلامية الجديدة، مشيرة إلى أن هنالك خلط في المفاهيم الأساسية في بعض الجامعات بين الصحافة الإلكترونية والصحافة الرقمية، ويوجد برامج محدودة جداً في الإعلام الرقمي أو الإعلام الاجتماعي، وبرامج في الوسائط المتعددة.

وفي تحليلها لواقع المعايير الخاصة ببرامج الصحافة والإعلام، قالت الدراسة، إن معظم هذه المعايير لا ترتقي إلى مفهوم المعايير القياسية، وأن بعضها مجرد عبارات إنشائية يصعب قياسها، كما أن المعايير الموجودة تقليدية في الأغلب ولم تراعِ التحولات التي يشهدها تعليم الصحافة والإعلام والاتجاهات الجديدة التي بدأت تعتمدها مدارس وكليات الإعلام في العالم، وهناك فجوة بين ما تشير إليه المعايير وبين الواقع الموجود في الجامعات.

كما توصلت الدراسة إلى أن معظم مؤسسات التعليم التي تدرس برامج الصحافة والإعلام تعتمد في القبول على معدل الطالب في امتحان الثانوية باعتباره المعيار الوحيد لقبول الطلبة، وغياب اختبارات القبول والمقابلات الشخصية في عملية القبول، والتوسع الكبير في سياسات قبول الطلبة في العديد من الدول بما يتجاوز إمكانيات المؤسسات التعليمية وحاجات السوق من الخريجين.

وفيما يتعلق بأوضاع الهيئات التدريسية، كشفت الدراسة عن نقص حاد في معظم الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي في أعضاء الهيئات التدريسية المتخصصين في مجالات الصحافة والدراسات الإعلامية والاتصال الجماهيري، ووقف برامج الابتعاث للطلبة لإكمال دراساتهم العليا في جامعات مرموقة والعودة للتدريس في تلك الجامعات، واستمرار الأساليب التقليدية في تعليم مساقات الإعلام ومقاومة بعض الأساتذة للتغيير، وكذلك ضعف الخبرات المهنية لأعضاء الهيئات التدريسية، فضلاً عن لجوء العديد من الجامعات إلى تكليف أساتذة من تخصصات متعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية للتدريس في برامج الصحافة والإعلام نتيجة التوسع الكبير في أعداد الطلبة.

ومن النتائج الأخرى التي أشارت إليها الدراسة أن معظم برامج التعليم الإعلامي تميل إلى الجانب النظري على حساب الجانب التطبيقي، فقد أوضحت أن المؤسسات التي توفر توازنا جيدا لا تتجاوز 7% من عدد هذه المؤسسات، وأن هناك نحو 60% من هذه المؤسسات تميل بشكل كبير إلى جانب النظري.

وفي هذا المجال تمت مراجعة الخطط الدراسية ووصف المساقات لهذه البرامج لمعرفة مدى تضمنها لمساقات مثل الإعلام الرقمي التطبيقي حيث توجد في 23% وصحافة البيانات في 4%، وفي مجال الاستجابة للحاجات المهنية المعاصرة لا توجد مساقات في السلامة والأمن للصحافيين إلا في 3% من هذه المؤسسات، والصحافة الاستقصائية في 35% منها، وأن هناك خللاً في بنية الخطط الدراسية وعدم توازنها، وضعف استجابة المناهج والخطط الدراسية للحاجات المهنية المعاصرة وللحاجة للاندماج بالتكنولوجيا والإعلام الرقمي، وأن العديد من مؤسسات التعليم الإعلامي لا تتوفر فيها التسهيلات الأساسية لتعليم هذه التخصصات، مثل استديوهات الإذاعة والتلفزيون، ومختبرات التحرير والإخراج.

ووضعت الدراسة ملامح أولية لخارطة طريق لإصلاح قطاع تعليم الإعلام من أهمها: إعداد ورقة سياسة عامة توضح السياسات العامة الفرعية المطلوبة لتجاوز التحديات التي يواجهها تعليم الصحافة والعمل على خلق وتحفيز إرادة سياسية تسعى لإصلاح هذه النظم التعليمية في الدول المستهدفة ودعم ومساندة استدامة مراكز التميز الجديدة في تعليم الصحافة ودعم إنشاء مؤسسات مشابهة، وكذلك دعم ومساندة حركة التبادل للطلاب ولأعضاء الهيئات التدريسية على المستويين الإقليمي والدولي وإنشاء شبكات التبادل والتعاون.

كما أوصت بضرورة دعم ومساندة مشروع لتطوير مناهج تعليم الصحافة والاتصال تشارك فيه 20 جامعة ومؤسسة عربية على الأقل وتلتزم بمخرجاته، ودعوة الجامعات إلى إطلاق مشاريع للابتعاث لإعادة تكوين أعضاء الهيئات التدريسية في تخصصات الدراسات الإعلامية من جامعات عالمية مرموقة، ووضع رؤية لتطوير قدرة الجامعات العربية في الابتكار الإعلامي من خلال إنشاء عدد من مختبرات الابتكار الإعلامي في هذه المؤسسات واستثمار طاقات الشباب فيها.

وهدفت الدراسة إلى الوصول إلى تحليل كمي وكيفي حول حالة نظم تعليم الصحافة والاتصال الجماهيري في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقود إلى تطوير سياسات إصلاحية، تجعل المؤسسات الأكاديمية قادرة على تزويد وسائل الإعلام بصحافيين، وإعلاميين يتمتعون بقدرات مهنية ومعرفية تتلاءم وحاجة سوق العمل، لتحسين البيئة الإعلامية ويجعل من وسائل الإعلام بوجود شروط أخرى، قادرة على المساهمة الإيجابية في التحول الديمقراطي وتحسين فرص حرية التعبير وضمان التعددية، واحترام التنوع.

يشار إلى أن الدراسة اعتمدت على منهجية متعددة، ومتداخلة في جمع المعلومات وتحليل واقع نظم التعليم في الدول المستهدفة وهي البحث المكتبي، والدراسات والتقارير التي تناولت نظم تعليم الصحافة والإعلام في العالم العربي السابقة، ومن ثم مسح مؤسسات التعليم الجامعي التي يوجد فيها برامج تعليمية في الصحافة والاتصال الجماهيري، من خلال جمع المعلومات لـ 120 مؤسسة تعليمية وتشكل نحو 95% من المؤسسات التعليمية في الدول التسع المستهدفة، كما تم أخذ عينة من وسائل الإعلام لفحص علاقة مؤسسات التعليم بالصناعة الإعلامية.