الحكومة تعد (9) فرص استثمارية جديدة في القطاع الزراعي

أعدت هيئة الاستثمار 9 فرص استثمارية جديدة في القطاع الزراعي بكلف تناسب الملاءة المالية لمختلف الشرائح، وفق ماقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.

 

 

وأكد شحادة أن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها تعد ذات قيمة مضافة عالية ويتضمن معظمها دراسات جدوى أولية عن واقع المشروع والكلف المبدئية لتنفيذها.

 

 

وأوضح أن الهيئة حريصة على إعداد وترويج مشاريع تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية، خصوصا في المحافظات وتعمل على توفير فرص عمل للأردنيين.

 

 

وتتمثل الفرص الاستثمارية التي أعدتها الهيئة في مجال الزراعة العضوية لإنتاج الخضراوات، والنباتات الطبية والعطرية للأسواق المحلية والخارجية، وشركات التسويق التي تركز على الترويج للمنتجات الزراعية، إضافة إلى الاستثمار في مجال البحث والتطوير لتعزيز ميزات المنتجات الغذائية والمشروبات.

 

 

كما تشمل الفرص أيضا مشروع استخراج النكهات والعطور من النباتات المحلية، وتطوير أنشطة ما بعد الحصاد للفواكه والخضراوات، والعمل على اعتماد نهج "من بستان الفواكه إلى السوق" الذي يجمع الإنتاج ويؤسس وظائف مجدية اقتصاديا للتعبئة، والتخزين، والتسويق وإنتاج مركزات الفاكهة.

 

 

وتتضمن الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة المنزلية، الإنتاج الحيواني، والمعالجة، وتصدير الفواكه والخضراوات الطازجة، إضافة إلى إنتاج أعلاف الحيوانات كمنتجات جانبية (ثانوية) للمزارع والاستفادة من المنتجات الجانبية (الثانوية) للنخيل في تصنيع الحاويات، والحصير.

 

 

وأكد الوزير أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة التي تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي.

 

 

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، يعتبر القطاع الزراعي مهما اقتصاديا في المملكة، على الرغم من مساهمته الصغيرة التي لا تتجاوز 4 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن عدد القوى العاملة في قطاع الزراعة يساوي 142.6 الف عامل. 

 

 

وكانت هيئة الاستثمار أطلقت العام الماضي الخريطة الاستثمارية للمحافظات التي تهدف لتحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة ذات فرص نمو عالية ومولدة لـ3800 فرصة عمل متوقعة.

 

 

وأعدت الهيئة 120 دراسة جدوى أولية للمشاريع والفرص الاستثمارية لكافة المحافظات لعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بتكلفة استثمارية متوقعة 302 مليون دينار موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية.