تيار الصدر والعامري يرشحون عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في العراق

كشف قيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن منصب رئيس الوزراء، حُسم لشخصية سياسية بعينها، بين تحالفي "سائرون" التابع للصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري.

وقال حاكم الزاملي، في تصريح صحفي إن "قضية ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء حُسمت بين القوى السياسية وتم الاتفاق عليه بشكل نهائي"، مؤكدا أنه "المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

وأوضح أن "عبد المهدي لن يكون محسوبا على أي جهة سياسية، بل هو ممثل للطيف العراقي"، مؤكدا أن "ترشيحه تم بالتوافق بين جميع الكتل السياسية".

من جهته، قال النائب عن تحالف "البناء" هيثم الجبوري، إن عادل عبد المهدي هو مرشح توافق ولا أدعي أن "البناء" مجمع عليه، فجزء معترض ولديه ملاحظات، لكن هذا الترشيح سيمضي لأن غالبية أعضاء كتلتي "البناء" (دولة القانون والفتح وكتل شيعية أخرى) و"الإصلاح والاعمار" (سائرون والنصر والوطنية والحكمة والقرار) متفقون عليه.

وأضاف القيادي في تحالف "البناء" في حديثه أن "عبد المهدي حتى اللحظة هو أكثر شخصية تم التوافق عليها بين أغلبية تحالف البناء وأغلبية تحالف الإصلاح".

وأوضح أن عادل عبد المهدي تمت مفاتحته، والاستماع إلى برامجه واستعداداته وتعهداته بخدمة العراق ولا يتحزب إلى جهة معينة وأن يبقى على استقلاليته التي يفترض أنه صار فيها بعد انفصال المجلس الأعلى عن تيار الحكمة.

وبخصوص رأي المرجعية الدينية، قال الجبوري إن "المرجعية لا تدخل نفسها في الأسماء وتحترم الكتلة الأكبر والدستور، لكنهاا وضعت معايير وعلى السياسيين الالتزام بها".

وأردف: "عند اختيار الشخصية لرئاسة الوزراء يجب أن تخضع لتلك المعايير لمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليها أم لا، ونحن نعتقد أن عادل عبد المهدي تنطبق عليه الكثير منها".

وقبل أكثر من أسبوع، قال النائب عن "سائرون" رياض البهادلي، إن "مواصفات رئيس الحكومة المقبل لا تنطبق على المرشح عبد المهدي كونه تسلم عدة مناصب في الحكومات المتعاقبة".

وأضاف أنه "وفق مبدأ المجرب لا يجرب، لا يجوز ترشيح عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة، انطلاقا من مبادئ حددها تحالف سائرون وزعيم التيار الصدري، يجب توفرها في المرشح".

وأشار إلى أن "طرح عبد المهدي مرشحا لرئاسة الحكومة جاء استنادا إلى اتفاق ثنائي بين رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري ومن دون حصول موافقة تحالف سائرون".

 وشغل عبد المهدي القيادي السابق في حزب المجلس الأعلى الإسلامي، منصب وزير المالية في حكومة إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية بعهد نوري المالكي، ووزير نفط في التشكيلة الأولى لحكومة حيدر العبادي، قبل أن يستقيل. عربي 21