توجه لزيادة الإعفاءات الضريبية في حال ارتفاع نسب الفقر

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك 'إن اللجنة سوف توصي لمجلس النواب برفع سقف إعفاءات الأفراد والأسر ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل في حال أثبتت أرقام الفقر أن الحاجة تستدعي ذلك'.

وأوضح أن اللجنة تنتظر تسلم أرقام الفقر الجديدة من دائرة الإحصاءات العامة خلال الأسبوع الحالي وبعدها ستتخذ قرارها برفع سقف الإعفاءات من عدمه بحسب طبيعة الأرقام.

يأتي ذلك في وقت جزمت فيه مصادر مطلعة في وقت سابق، أن الأرقام الرسمية ستكشف عن ازدياد عدد الفقراء في الأردن.

وعللت المصادر ترجيحها زيادة الفقر بتغيير المنهجية وانقطاع إعلان نسب الفقر منذ ثماني سنوات؛ إذ ارتفع التضخم وتآكلت الدخول بنسب عالية.

وكان مجلس الوزراء أقر في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وأرسله الى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.

ومشروع القانون الموجود حاليا أمام مجلس النواب يتضمن فرض ضريبة على الأسر التي يزيد دخلها على 17 ألف دينار والأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا في العام 2019.

وفي العام 2020، سيتم رفع السقف إلى 18 ألفا للأسر (وذلك ألف دينار بدل فواتير وتعليم وصحة وغيرها) وستبقى معاملة الأفراد ثابتة.

يشار إلى أن آخر رقم لخط الفقر، بحسب دائرة الإحصاءات العامة هو 365 دينارا للأسرة شهريا، والرقم مبني على مسح العام 2010 وأعلن عنه رسمياً في نهاية العام 2012.

وتوقع رئيس اللجنة أن يتم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل اللجنة منتصف الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مراجعة بنود مشروع القانون وإضافة بعد الأفكار والمقترحات التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وقال 'بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل اللجنة سيتم رفعه الى مجلس النواب بتوصيات من اللجنة وللمباشرة في مناقشة بنوده من قبل النواب'.

وبين أبو صعيليك أن قانون ضريبة الدخل من القوانين الجدلية، إلا أن المجلس يسعى للوصول الى صيغة توافقية حوله، مؤكدا أهمية إقرار مشروع 'الضريبة' لخدمة الاقتصاد الوطني والتمكن من الاقتراض بكلف مخفضة.

وفيما يخص المناطق التنموية، قال أبو صعيليك 'إن مشروع ضريبة الدخل تضمن زيادة نسب الضريبة على هذه المناطق، الأمر الذي لا يحقق الغرض والأهداف من إقامتها'.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى آراء خبراء في هذه المناطق التنموية ولديها أفكار، وعند إقرار مشروع القانون سيتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

وتضمن مشروع القانون رفع نسب الضريبة على المناطق التنموية من 5 % إلى 8 % للمشاريع القائمة وفرض 20 % على المشاريع التي تقام بعد نفاذ مشروع القانون.

وكان ممثلو شركات تطوير في المناطق التنموية والحرة ورجال أعمال، خلال اجتماعهم مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حذروا من هروب عدد كبير من المستثمرين في حال إقرار القانون لأن الجدوى الاستثمارية سوف تصبح غير مقنعة بالنسبة لهم.