"الاردنية الكويتية" المشتركة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة مجالات
بحثت اللجنة الأردنية الكويتية المشتركة في العاصمة الكويتية عددا من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأحد فقد ترأس الاجتماعات الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور خالد الفاضل عن الجانب الكويتي بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات من الجانبين .
وأكد الشمالي خلال الاجتماعات متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والتي ترسخت بفضل القيادة الحكيمة للبلدين حيث باتت هذه العلاقة انموذجا للتعاون العربي المشتركة في كافة المجالات.
وقال الشمالي ان الأردن يولي أهمية كبيرة للارتقاء دائما بمستوى التعاون الثنائي مع دولة الكويت الشقيقة مشيرا إلى ان الحكومة تضع علاقاتها مع الكويت ضمن أولوياتها الخارجية في ضوء المواقف الثابتة والراسخة لدولة الكويت الشقيقة ومواقفها الداعمة للأردن.
وأضاف ان الاستثمارات الكويتية تعتبر من اهم الاستثمارات القائمة في المملكة ويقدر حجمها بحوالي 13 مليار دولار مؤكدا أهمية العمل المشتركة لزيادتها ودعوة رجال الأعمال الكويتين للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات سيما إمكانية تصدير المنتجات الأردنية إلى اكبر واهم الأسواق العالمية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من البلدان.
وثمن الشمالي الدعم الكويتي للأردن في العديد من المجالات والذي كان له بالغ الأثر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية ودعم الموازنة العامة وخاصة المساهمة الكويتية في الصندوق الخليجي لدعم الأردن اضافة إلى المساعدات الأخيرة التي أقرت في قمة مكة الأخيرة .
من جانبه أشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي بطيعة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وقال ان هذه الاجتماعات من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية في كافة الأصعدة التجارية والثنائية بالإضافة إلى إزالة المعيقات التي تواجه انسياب الحركة التجارية في البلدين.
وفِي نهاية أعمال اللجنة التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي وقع الجانبان محضر اجتماعات اللجنة المشتركة و برنامجا تنفيذيا لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال تنمية الصادرات الصناعية للفترة 2019 و2021 ومذكرة تفاهم في مجال المعالجات التجارية.
وناقشت اللجنة سبل تعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة التعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والتعاون المشترك بين إدارات الجمارك في البلدين والذي سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وإزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب الحركة التجارية بين الاْردن والكويت، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين قيادة البلدين وطموحاتهم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 392 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى دولة الكويت خلال العام 2017 حوالي 336 مليون دولار فيما بلغ حجم المستوردات 57 مليون دولار خلال نفس العام .
كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2018 حوالي 159 مليون دولار، وبحجم صادرات بلغ 133 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 26 مليون دولار خلال نفس الفترة.(بترا)
