"إدارة الأزمات" : حذّرنا قبل شهرين من حادثة البحر الميت وأرسلنا تقريراً للجهات ذات العلاقة

قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات إن المركز لا يقوم بأي دور من أدوار الأجهزة الأمنية.

 

 

وبين خلال حديث لبرنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، ويبث عبر "التلفزيون الأردني" أن المركز هدفه وضع قائد الأزمة بصورة المعلومات والتقارير وتزويده بها من خلال جهة واحدة خلال أي أزمة.

 

 

وقال النعيمات إن مستويات العمل الثلاث التكتيكي والتعبوي والاستراتيجي، وأن عمل المركز يُفعل عند المستوى الاستراتيجي للأزمة، وأن هذا الأمر لا يعني أن المركز لا يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

 

 

وبين أن المركز بدء عمله منذ تلقيه الملاحظة حول حادثة البحر الميت من الأمن العام.

 

 

وحول أحداث البحر الميت، قال : "إن المركز أرسل تقريراً للجهات ذات العلاقة قبل شهرين للتحذير من سياحة المغامرة، وأن التقرير جاء بناءً على رصد ومشاهدات لخارطة المخاطر في البيئة الوطنية".

 

 

كما أن المركز نشر رسائل توعوية وتحذيرية حيال الحالة الجوية، إذ علم المركز أن تساقط 32 ملم خلال ساعتين سيؤدي إلى تدفق مطري أو سيولٍ نهرية .

 

 

وتساءل النعيمات عن أسباب عدم إغلاق هذا المسار السياحي، بالرغم من أماكن أخرى أغلقت كحمامات ماعين.

 

 

ونوه إلى أن وجود بعض الأخطاء الفردية في حادثة البحر الميت، ولكن يجب أن نتعلم ونستقي الدروس من الحادثة.

 

 

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية ووعي المواطن، قائلاً: "على الرغم من سقوط العديد من الشهداء في هذه الحادثة إلا أن جهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطن أفضيا إلى تقليل الخسائر".

 

 

وقال إن معدل التساقط المطري البالغ 32 ملم بالساعة، وجريانه نحو الأسفل لمسافة من ألف متر إلى سالب أربعمئة متر (أي في وادي زرقاء ماعين)، والقوة الإندفاعة للمياه شكلت السيول.

 

 

وأشار إلى أن هذا الجريان المائي تشكل في منطقة صخرية شديدة الوعورة ،وأدت إلى تشكل سيل قوي جرف عدة أشخاص، مبيناً أن نسبة النجاة وفق المعايير العلمية في مثل هذه الحالة تزيد عن 35بالمئة.

 

 

وبين أن آلية عمل المركز تكون أنه في حال استشعر المركز أي يأزمة يعين قائداً لها، لافتاً إلى أن مجلس إدارة المركز يعقد جلساته بالمركز.

 

 

وأشار إلى أن مجلس إدارة المركز يتشكل من رئيس الوزراء رئيساً ووزير الداخلية وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.

 

 

وأكد أن المركز لا يأخذ دور أي جهة، حيث يوجد العديد من لجان طوارئ وغرف العمليات المربوطة مع المركز في وزارات عدة.

 

 

وحول تشكيل فريق وزاري للتعامل مع حالات الطوارئ، أكد أن هذا الأمر من شأنه أن يعمل على زيادة التنسيق الحكومي مع المركز وبسرعة أكبر.

 

 

وقال إن الأردن تعبتر من البيئات الجاذبة للإشاعة، وذلك لأسباب عدة بينها التشكيل العاطفي للشعب الأردني والاستخدام المتواصل لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين.

 

 

وبين أن 93 بالمئة من المشتركين على الإنترنت من الأردنيين، لهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأردن يوجد 6 مليون حساب على الفيس بوك، بالإضافة إلى أن معدل مشاهدة موقع "يوتيوب" في الأردن تبلغ 18 ساعة يومياً.

 

 

وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يرتب مسؤولية جماعية على الإعلام والمواطنين والأجهزة الأمنية التي تحارب الإشاعة، منوهاً إلى ضرورة وجود تربية وتنشئة إعلامية لدى الجيل.

 

 

وتطرق النعيمات إلى أثر الشائعة على قطاعات عدة في الأردن كالجامعات والاستثمار، قائلاً: "إن الأردن يعتبر نموذج ناجح في قطاعات عدة (..) ولكن الشائعات أحياناً تسيء لهذه المنجزات".

 

 

وبين أن المركز الوطني يستقي عمله من دوره في التعامل مع الأمن وإدارة الأزمات، وهذين شقين مهمين لإعطاء صانع القرار أرقام دقيقة.

 

 

بدوره بين مدير وحدة الجرائم الإلكترونية المقدم رائد الرواشدة أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت المنبر الذي يستطيع المواطنين التعبير عن آرائهم من خلاله.

 

 

وأعرب عن أسفه لسعي بعض الأشخاص إلى استقطاب مشاهدين من خلال تصوير أحداث وحالات في مواقع حوادث عدة.

 

 

وقال الرواشدة إن هناك فوضى يقوم بها بعض الأشخاص، بالإضافة إلى إساءة بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

 

 

وحول استدعاء 6 أشخاص على خلفية الاساءة لضحايا وذوي وأهالي ضحايا البحر الميت، قال : "إن بعض المعلقين أساؤوا للمتوفين وذويهم، الذين هم في حالة حزنٍ وأسىً".

 

 

وأضاف:" أن قيادة جهاز الأمن العام أوعزت بمتابعة هذه التعليقات بالتعاون مع المواطن الذي يعتبر شريكاً في إبلاغ الأمن العام من خلال الاتصال المباشر أو صفحات الأمن العام على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

 

وأشار إلى أن الاساءة لا يقبلها أي تشريع أو أي انسان يمتلك "ذرة انسانية" في الاساءة لمشاعر أهالي وذوي الضحايا.

 

 

وأكد أن لا تهاون مع مثل هذه حالات، وبمبدأ سيادة القانون.

 

 

وقال إن عدد مراجعي الجرائم الإلكترونية يتراوح ما بين 150 الى 300 شخص يومياً، تتفاوت مراجعاتهم بين الشكاوى والاستشارات.

 

 

وحذر من تناول موضوع الشائعات وخاصة الفيديوهات القديمة التي يعاد نشرها، معرباً عن أسفه أن يتم إعادة نشر هذه الفيديوهات.

 

 

وحول اغتيال الشخصية، قال: " إن التعبير عن الرأي المحترم البناء دون تجريح أو التطرق للحياة الشخصية لا ضير فيه"، مبيناً أنه يجب أن يكون هناك دليلاً وحجة في حال التطرق لأي قضية أو شخص.

 

 

وأكد على ضرورة اتباع المعيار الأخلاقي بتناول أداء الأشخاص، مبيناً وجوب مراعاة خصوصية حياة الآخرين.