5 مليارات دولار مساعدات البنك الدولي للمملكة في 66 عاما

حصلت المملكة على 5.112 مليار دولار من البنك الدولي خلال الفترة الواقعة بين 1952 و2018، بحسب تقرير صادر عن البنك.

جاء تقرير البنك الصادر حديثا لاستعراض حجم التمويل الذي حصلت عليه دول في العالم خلال هذه الفترة ومن بينها الأردن؛ حيث حصل على 5.112 مليار دولار منها 4.927 مليار من "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" و185 مليونا من المؤسسة الدولية للتنمية.

 

 

 

وتتألف مجموعة البنك الدولي من 5 مؤسسات هي؛ البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

 

 

 

ويشار هنا الى أن الأردن أصبح عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير في آب (أغسطس) 1952، وعضوا في المؤسسة الدولية للتنمية في تشرين الأول (أكتوبر) 1960.

 

 

 

ويذكر البنك، على موقعه الالكتروني، أنه وخلال السنوات العشر الماضية، طبق الأردن إصلاحات هيكلية في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن إطلاق برنامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي. 

 

 

 

وقامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح نظم الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية.

 

 

 

ومع ذلك، يلزم إحراز مزيد من التقدم حتى يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال إلى تحقيق نتائج ملموسة.

 

 

 

وما يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن يتمثل في إنعاش الاقتصاد في سياق بيئة خارجية بالغة الصعوبة. وما تزال التطورات الإقليمية المناوئة، وخاصة أزمتي سورية والعراق، تشكل أكبر صدمة تؤثر في الأردن في الفترة الأخيرة. ويتجلى ذلك بوضوح في التدفق غير المسبوق للاجئين، وتوقف طرق التجارة، وتراجع الاستثمارات وحركة السياحة الوافدة. وسيظل استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة وتراجع المساعدات الخارجية يلقيان بضغوط على كاهل الأردن.

 

 

 

وبين التقرير أن معدلات البطالة المرتفعة (18.4 % في الربع الأول من العام 2018 مقابل 18.2 % في الربع ذاته من العام 2017)، والاعتماد المرتفع على المنح، وتراجع التحويلات من اقتصادات الخليج تشكل تحديا بالغا. لافتا الى أن الجهود التي تبذلها الحكومة تتسق لضبط أوضاع المالية العامة حتى الآن مع رصيد المالية العامة الكلي المستهدف، باستبعاد المنح، لكن تأخر المنح ما يزال يشكل تحديا. متوقعا أن يستمر عجز الموازنة العامة، شاملا المنح، في التراجع في العام 2018 مقارنة بمستوى العجز البالغ 2.2 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018. في وقت بلغ الدين العام للأردن بنهاية العام 2017 ما نسبته 95.9 % من إجمالي الناتج المحلي -بزيادة قدرها 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام 2016.

 

 

 

ويشار هنا الى أن الأردن والبنك يرتبطان منذ تموز (يوليو) 2016، بإطار شراكة استراتيجية للسنوات المالية 2017-2022، يهدف الى مساعدة الأردن على تجديد عقده الاجتماعي وتعزيز الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي. ويسعى الإطار الجديد إلى تعزيز أجندة طموحة للنمو وخلق الوظائف واحتواء فئات المجتمع كافة، مع مساعدة الأردن في الوقت نفسه على مواجهة الآثار الناشئة عن الأزمة السورية، بما في ذلك من خلال الاستعانة بأدوات تمويل مبتكرة. وقد استخدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية ميسرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي للأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية مبلغ 100 مليون دولار له، وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

 

 

 

 

وحتى أيلول (سبتمبر) 2018، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 12 مشروعا بقيمة 1.3 مليار دولار من المنح والتمويل الميسر والقروض ذات الفائدة المنخفضة.

 

 

 

وفي سياق اتفاق "ميثاق الأردن"، أعد البنك عملية "تمويل ميسر قائمة على ربط التمويل بالنتائج" بقيمة 300 مليون دولار بغرض تشجيع إتاحة الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

 

 

 

وفي حزيران (يونيو) 2017، أطلق البنك الدولي المشروع الصحي الطارئ (50 مليون دولار) بدعم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر لمساندة جهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء من الأردنيين غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في منشآت وزارة الصحة.

 

 

 

كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في كانون الأول (ديسمبر) 2017 على برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن (200 مليون دولار)، وتستفيد هذه العملية هي الأخرى من دعم البرنامج العالمي. وتهدف هذه العملية التي تستخدم أداة ربط التمويل بالنتائج إلى التوسع في تقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعلم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

 

 

 

وفي الفترة الأخيرة في حزيران (يونيو) 2018، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على أول قرض لسياسات التنمية للأردن لتعزيز النمو المنصف وخلق فرص العمل بإجمالي 500 مليون دولار، يشمل منحة بقيمة 111 مليون دولار من البرنامج العالمي. ويهدف هذا القرض إلى مساندة الأردن على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة.