انتقادات لتأخر الحكومة بإعلان خطتها الاقتصادية

لم يُكشف بعد عن سبب تأخر حكومة الدكتور عمر الرزاز في إعلان خطة الحكومة الاقتصادية للعامين المقبلين والتي جاءت في اطار الحديث عن ضعف الثقة بين المواطن والمسؤول.

 

وكان الرزاز قال إن حكومته "ستعلن خطة جديدة للعامين المقبلين، من ضمنها إقرار مشروع قانون الضريبة لمحاربة التهرب الضريبي"، وهو ما لم يتم رغم الحديث عنه منذ أكثر من شهرين، وسط انتقادات قال مراقبون بصددها "إن الرجل لم يلتقط انفاسه بعد حادثتي البحر الميت وسيول الجمعة" اللتين اودتا بحياة نحو 34 شخصا.

 

الأشهر الاربعة الأولى من عمر حكومة الرزاز كانت عصيبة وتخللتها كوارث طبيعية وإقرار محتوم لقانون ضريبة الدخل الذي يعد الأكثر ايلاما لجيوب المواطنين خاصة الفقراء منهم حيث ستنعكس القرارات الاقتصادية بمجملها على جيبه.

 

 

تعهدات الرئيس بإقرار الخطة، فضلا عن تعهدات الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بذات الاتجاه جوبهت بانتقادات كبيرة من ناشطين وصحفيين وساسة، قالوا إن "هذه الخطة ما تزال تفاصيلها تقبع في غياهب الجب، وأن هناك تعديلات كثيرة تدخل على بنودها بين الفينة والأخرى، ما أخر إشهارها، رغم أهمية ذلك في هذا التوقيت خصوصا وأن الحكومة تواجه أزمة ثقة رتبتها الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين".

 

 

وكان الرزاز طلب إلى وزرائه منذ أكثر من شهرين إعداد الخطط الخاصة بوزاراتهم وربطها بموازناتها التقديرية مع ابراز المشاريع التنموية والاقتصادية المزمع تنفيذها للعام المقبل والذي يليه في مسعى لإعداد خطة مرتبطة بجدول زمني.

 

 

هذه الخطة ترتبط بالموازنة العامة التي تعتزم الحكومة دفع قانونها خلال الايام القليلة المقبلة لمجلس الامة، والتعهدات التي اطلقها الرئيس خلال لقاءاته وزياراته والحوادث الماضية من جهة اخرى.

 

 

ويبدو انه لم يعد بمقدور الحكومة الالتزام بموعد محدد للإعلان عن الخطة لتراكم مسؤوليات الرئيس وزيادة حجم القضايا العالقة والتي تترتب عليها آثار مالية، في ظل انشغالها خلال الايام الماضية بتقرير ديوان المحاسبة الذي جاء على عجل وسبق موعده السنوي بنحو شهرين، ما اعتبره محللون انه "تزامن مع أزمة السيول الأولى والثانية وأضاف عبئا اخلاقيا وأدبيا على حكومته التصرف تجاهه بصرامة".

 

 

الرزاز تصرف هذه المرة بسرعة وبخبرة عميقة في مواجهة الازمات، إذ يبدو انه تراكمت لدى الرجل خبرة في ذلك، بعد الإرباك الذي حصل في الحادثة الأولى والتنظيم المبرمج خلال الحادثة الثانية للسيول والرد السريع القوي على تقرير ديوان المحاسبة وايجابية اعترافه أمام النواب بالتقصير في الحادثة الأولى واهتراء البنية التحتية في الحادثة الثانية، والتأكيد على ثوابت الحكومة في مكافحة الفساد فيما يتعلق بتقرير الديوان.

 

 

وفي السياق قال وزير الدولة للشؤون السياسية السابق بسام حدادين "اننا اعتدنا على رؤساء وزارات الحديث عن النوايا لوضع خطط لسنوات محددة لنكتشف انها خطط معلقة بالسماء".

 

وأضاف، سيأتي الرئيس اللاحق ليبدأ من الصفر "ويطلق الآمال بخطط جديدة ورصاصة الرحمة على الخطط السابقة"، لافتا الى ان الحكومات "لا تبني خططا واقعية مدروسة مؤسساتيا وبطريقة واقعية علمية وإنما هي مرحلية وللضرورة".

 

 

وأشار مسؤول سياسي سابق إلى أن رؤساء الوزرارات يأتون متحمسين "ليكتشفوا انهم يجترون الخطط السابقة"، لافتا إلى أن نوايا الرئيس الرزاز حسنة ويعمل بمنهج الأكاديمي، إلا انه "سيكتشف أن القضية صعبة وان الإعداد لخطط واقعية يحتاج تنفيذها لدراسات وتقارير معمقة وأن فترة شهرين لا تكفي لوضع خطة محكمة وواقعية لا مجرد خطة إنشائية".

 

 

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق سلامة النعيمات إن الظروف السياسية والكوارث التي مرت خلال الفترة الماضية ربما أعاقت الإعلان عن خطة الرئيس الرزاز، إلا أنه أشار إلى أن "الرجل يتحلى بالمصداقية ويطبق برنامجا مخططا له ونجح في الكثير من معالمه حتى الآن".

 

 

وأضاف، ان المهم ليس الإعلان عن برنامج بقدر ما هو الإعلان عن برنامج شمولي مرتبط بجدول زمني ويحاكي الواقع الاقتصادي ودقيق، معتبرا أن الظروف المحلية والاقتصادية تساهم إلى حد كبير في إنجاح أي مسؤول أو إفشاله، فضلا عن تضافر جهود الجهات الرسمية معه.

 

 

من جانبه، عبر وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري عن اعتقاده بأن "انشغال الرئيس بتقييم طاقمه الوزاري في المرحلة السابقة والكوارث الطبيعية من جانب آخر هو ما أخر الإعلان عن خطة حكومته للسنتين المقبلتين"، إلا أنه اعتبر أن من يعد الخطط وينضجها بشكل صحيح يجب ان يكون بمعزل عن الظروف الطارئة، مبديا استغرابه لالزام الرئيس الرزاز نفسه بجدول زمني وخطة محددة".

 

 

من جانبه قال برلماني سابق  ان الرئيس الرزاز يواجه اوقاتا عصيبة لجهة الظروف الطارئة من جهة والمعارك الخفية التي يواجهها الرجل من جانب آخر، مشيرا إلى أن إعلان تفاصيل الخطة أمر حتمي ومستعجل. الغد