العناني: عجز الحكومة يزداد سنة بعد سنة وستدخل بمعركة لرفع أسعار المياه

قال الوزير السابق جواد عناني إن كل متر مكعب نستهلكه من المياه نحتاج إلى تعويضه بكلفة أعلى من السابق، وهذا يعني أن الحكومة في العام المقبل أو الذي يليه ستدخل في معركة لرفع أسعار المياه التي يزداد العجز بموازناتها المالية سنة بعد سنة.

 

 

وتاليا نص مقال العناني الذي نشرته صحيفة الغد:

 

 

لو أنّ الناس تعلم علم اليقين، معجزة المطر ونعمة الماء لما سمحت له أن يضيع سدى، أو يتحول إلى نقمة تقتل الناس. ففي الأسابيع الأربعة الماضية، هطلت أمطار سبّبت سيولاً جارفة أودت بحياة حوالي (33) شخصاً غالبيتهم من الأطفال.

 

 

جمعتني جلسة إفطار مع ثلاثة عشر مسؤولاً سابقاً بالأردن، والذين تحدثوا وأفاضوا عن المشاكل الأردنية بدءاً من البيئة والماء والغذاء، وانتهاء بأزمة المياه القاسية التي يعاني منها بلدنا منذ عشرات السنين، والتي بدأت تستفحل أكثر فأكثر بسبب زيادة عدد السكان.

 

 

وبموجب الإحصاءات المنشورة من موقع "المؤشرات الألفية أو "الميلنيوم اندكيترز"، والتي وردت ضمن تقرير بعنوان إحصاءات عرض المياه واستخداماتها في الأردن" والمنشور باللغة الإنجليزية، فإن معدل دخل الفرد في الأردن من المياه الصالحة للاستعمال بلغ 135 متراً مكعباً للفرد العام 2005. وحيث أن عدد السكان في ذلك العام بلغ 5.4 مليون نسمة، مقابل 10.2 مليون العام 2018، وبافتراض أن كمية المياه المتاحة زادت بمعدل (100) مليون متر مكعب من مشروع الديسي، وحوالي مائة مليون أخرى من السدود الجديدة، فهذا يعني أن معدل نصيب الفرد في الأردن في العام 2018 لا يزيد على 85 متراً مكعباً في العام. أي أننا في حالة الفقر المدقع جداً جداً بالمياه حسب المقاييس العالمية.

 

 

هذا يعني أن كل متر مكعب نستهلكه نحن بحاجة إلى تعويضه بكلفة أعلى من السابق. وأحب أن نتذكر أن فاتورة ضخ المياه التي تدفع ثمناً للكهرباء تقارب الـ200 مليون دينار سنوياً. وهذا يعني أن الحكومة في العام المقبل أو الذي يليه ستدخل في معركة لرفع أسعار المياه التي يزداد العجز بموازناتها المالية سنة بعد سنة.

 

 

وإذا انحبس المطر، قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصلاة الاستسقاء ضارعاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يُنعمَ علينا بالمطر، طالباً منا أن نرفع أيدينا إلى السماء بامتداد الذراع. وتأتينا الأمطار في المناطق قليلة المطر. ونسميها فيضانات وأحياناً طوفاناً وأخرى سيولاً جارفة، فتقتل وتدمر في طريقها، وتنساب في البحر أو في قاع الأرض.

 

 

وبحسب دراسة بعنوان "التحليل الاقتصادي لوضع المياه في الأردن" وحسب العدد 16 من مجلة العلوم التطبيقية المنشورة العام 2010 من قبل الباحثين "د. محمد طيبة و د. آلاء الحوراني، فإن وزارة المياه تقدر كمية الأمطار التي تسقط سنوياً على الأردن بـ 8331 مليون متر مكعب سنوياً، أو ما يساوي 8.33 مليار متر مكعب. ويقول نفس المصدر إن 85 % من هذه المياه يضيع في التبخير أو الجو، و 11 % يذهب للسهول والوديان، والكمية الباقية 4 % تذهب لتغذية المياه الجوفية.

 

 

والطريف أن هذه الإحصائية التي تعكس فاعلية قليلة بالاستفادة من مياه الأمطار، يقابلها محاولات من أجل الاستمطار الصناعي بكميات محدودة وكلف عالية. ومن هنا فإن الأردن ليس ذلك الفقير بالمياه لو أننا أنشأنا برنامجاً للماء يقربنا من الاكتفاء الذاتي، أو بزيادة نصيب الفرد. ونحن كذلك نفكر مستقبلاً ببدائل مرتفعة التكاليف مثل التحلية ومشروع قناة البحرين والذي له بالطبع دوافع بيئية واقتصادية واستثمارية أخرى.

 

 

بالطبع هنالك الكثير من النظريات حول أساليب استخدام المياه، ومن واجبنا أن نسعى إلى بناء قنوات وسدود وآبار منزلية من أجل الاستفادة من المياه بأكبر قدر ممكن، فمياه الأمطار هي بحد ذاتها معجزة، ويقول الله تعالى فيه: "وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكنّاه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون" (سورة المؤمنون الآية 18)، وفي آية تتحدث عن آيات الله في خلق السماء والأرض يقول الله تعالى: "وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها" (سورة النحل الآية 65).

 

 

هذه المياه التي خلق الله منها كل شيء حي، نحن بحاجة ماسة لأن نستفيد منها ونجعلها أولوية حتى لا يقال عنّا ما قاله الشاعر العربي عن العيس التي يقتلها الظمأ.

 

 

ولا ينحصر اهتمام هذه السياسة المائية على زيادة المعروض منها، ولكن على حسن استخدامه بدلاً من الهدر الكبير. فالزراعة التي نصرف عليها حوالي ثلثي الماء المتاح تنتج لنا سنوياً أكثر من مليون طن بندورة وخيارا وكوسا، من أصل ما يقارب مليوني طن من الإنتاج الزراعي، وهذا يتطلب إعادة النظر بشكل أساسي باستخدام المياه في قطاع الزراعة.