توصية بإلغاء تعريف خطاب الكراهية في معدل قانون الجرائم الالكترونية

أجمع المشاركون في الجلسة الحوارية حول مسودة القانون المعدل للجرائم الالكترونية على ضرورة إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في المسودة كونه تعريف فضفاض بالإضافة الى ان تعريفات الجرائم بشكل عام تربك إجراءات التقاضي .

 

 

وأكد المشاركون في الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم وبحضور رئيسه الدكتور مصطفى الحمارنه والامين العام محمد النابلسي ونخبة من الخبراء في القطاعين العام و الخاص والاجهزة الامنية و المركز الوطني لإدارة الازمات والجسم الاعلامي على أن اي تعديل للقانون يجب ان لا يقيد حرية التعبير والحريات العامة والشخصية وفي ذات الوقت أن يساهم في ضبط الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي واغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف اصنافها وتقويض مؤسسات الدولة وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطنين والدولة .

 

 

طالب المشاركون بتعديل المادة رقم 11والمواد الواردة فيها نصوص عقابية بحيث تنسجم العقوبات الواردة في القانون مع طبيعة المخالفة او الجرم وتحقق معادلة الردع و التنظيم في نفس الوقت وتحد من الجرائم الالكترونية وخصوصاً الجرائم الجنسية و الاحتيال الالكتروني ووقف الهجمات السيبيرية الخارجية على الدولة و المجتمع الاردني .

 

 

وجرى نقاش موسع حول ضرورة وجود قانون للجرائم الالكترونية من حيث الاصل وخصوصاً ان هنالك قوانين اخرى تفي بالغرض ك قانون العقوبات والمطبوعات و النشر وغيره من القوانين. واجمع المشاركون على عقد جلسة اخرى يحضرها رؤساء اللجان القانونية في مجلس الامة بشقيه الاعيان و النواب وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية للتشاور كون مسودة القانون قد اصبحت الان في عهدة مجلس النواب .