مخزون مبشر للسدود بفعل أمطار تشرين

أسبوع وتنتهي الأيام التشرينية الستين، على وقع مخزون لسدود المملكة الـ14 ناهز ارتفاعا الـ20 مليون متر مكعب عن العام الماضي، ولأول مرة منذ أعوام، ولكن في ذات الوقت على مخزون متدن لعملاق السدود الأردنية "الوحدة"، ليعيد إلى الأذهان مشهدا قاتما كان قبل اندلاع الأزمة السورية.

بعيدا عن التوقعات، تبدو وزارة المياه والري مستبشرة بالموسم المطري، فمنذ بدء الموسم المطري، تحديدا منتصف تشرين أول الماضي، بدأت سدود المملكة بتخزين مياه الجريان الناتجة عن حالات عدم استقرار جوي قوية، لم تشهدها المملكة منذ سنوات.

وأنتجت هذه الحالات المطرية سيولا قوية، أحدثت جريانا في الأودية المغذية وعملت على رفع مخزونات السدود بأكثر من 10 ملايين متر مكعب حتى إعداد التقرير، وإن كانت بنسب متفاوتة من سد إلى آخر، لتصل إلى نحو 88 مليون متر مكعب حتى يوم أمس الأربعاء، و بنسبة ترنوا إلى 26% من المجموع الكلي للسدود البالغ 336 مليون متر مكعب.

وما يجعل "الوزارة مستبشرة"بهذا الموسم أن تخزين هذه الكميات ليس"موسمها"، إذ أن السدود عادة ما تبدأ التخزين بعد أن تكون التربة تشبعت بالمياه وتبدأ بفيض الكميات الزائدة، وذلك يكون مع بداية شباط و يستمر حتى نهاية الموسم المطري في أيار.

لكن هذا "الاستبشار" لا يبدو تجاه سد الوحدة على الحدود السورية، إذ أن الأرقام في نشرة مخزونات السدود الصادرة عن سلطة وادي الأردن، تؤشر إلى وضع قاتم..

فمن أصل 110 ملايين متر مكعب سعته التخزينية لا يتجاوز مخزونه حتى أمس المليونين و500 ألف متر مكعب، وهذه الأرقام يمكن القياس عليها بأنها أرقام غير مطمئنة وتؤشر إلى صيف صعب العام المقبل.

وأرقام التخزين تلك أقل بمرة و نصف عن العام الأقرب العام الماضي، و اقل بخمس مرات عن تخزين للسد في عام 2015، وكان الداخل إلى السد من مياه الجريان نحو 2 متر مكعب بالثانية أما الآن ففي أحسن أحواله لا يتجاوز الداخل الـنصف متر مكعب بالثانية، بفعل الاعتداءات السورية والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، على المياه التي من المفروض أن تصب بالسد عبر حوض اليرموك.

ذلك أن "الوحدة" دعامة رئيسية في تزويد العاصمة بالمياه صيفا، وضعف التخزين في السد يعتمد على الموسم المطري بالدرجة الأولى لكنه يتزامن مع الوضع السياسي في سوريا، إذ أن الزراعات أسفل حوض اليرموك عادت للظهور بعد استقرار الأوضاع السياسية في سوريا ، والمزارعون العائدون إلى زراعة أراضيهم بدأوا يمارسون أعمالهم، على وقع سماع أصوات مضخات المياه العاملة.

مصدر حكومي مقرب من الوفد النيابي الذي زار دمشق قبل عدة أيام، استبعد أن تكون نقاشات "الوفد" تطرقت إلى الأوضاع المائية أوالى سد الوحدة، ومرده في ذلك :"إلى الحاجة للحصول على معلومات من وزارة المياه و الري، أولا قبل النقاشات مع الجانب السوري".

من جهتها، لم تعلن سلطة وادي الأردن/ وزارة المياه والري عن لقاءات أو اتصالات هاتفية مع الجانب السوري، وأن العلاقات مقطوعة منذ سنوات ولا جديد في الموضوع".

وفي ما ينطوي على مفارقة، أن "خطة أولويات الحكومة" للعامين المقبلين التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز لم تذكر المياه لا من قريب أو من بعيد، بينما الأوضاع المائية صعبة وأكثر إلحاحا مما ذكر في الخطة، ذلك أن المياه قضية أمن وطني لا يمكن الاستهانة بها أو تحملها كالمشاكل الاقتصادية أو التعايش معها.

وفي هذا الإطار لابد من الانتباه مبكرا لمؤشر تخزين سد الوحدة، فازدياده مبشر وقلته منفر، ولابد من التعامل سياسيا مع تخزين السد بالبدء بمباحثات من خلال لجنة حوض اليرموك التي كانت عاملة واجتماعاتها دورية حتى قبل الأزمة السورية.(الراي)