استقلالية التأمين الصحي خطوة حكومية لرفع أعداد المؤمنين إلى %80

 

كشفت تعهدات رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ حول رفع نسبة المؤمنين الأردنيين في التأمين الصحي المجاني من 73 %حاليا إلى 80 % العامين المقبلين، عن خطة أعدتها الحكومة أخيرا، تسعى لمنح التأمين الصحي استقلالية كهيئة مستقلة عن وزارة الصحة، ومنح صندوقها الصفة الاستثمارية المالية لتتمكن من تغطية النفقات للمؤمنين.

 

 

وجاءت تعهدات الرزاز، لتطوير وتحسين التأمين الصحي في المائة يوم الأولى من عمر حكومته.

 

 

ووفقا لمصادر حكومية مطلعة، لم يعرف بعد؛ ما إذا كانت تبعية هذه الهيئة الجديدة ستكون للمجلس الصحي العالي أم لوزارة الدولة لشؤون الاستثمار، أم لرئيس الوزراء، بيد أن معلومات كشفت أن الرئاسة انتهت من الصيغة النهائية لإطلاق الهيئة وإجراءات فصل إدارة التأمين.

 

ويأتي فصل هذه الإدارة كهيئة مستقلة، بعيدا عن وزارة الصحة، وفقا لخطة الحكومة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي (2018 ــ 2022)؛ بحيث تمنح الاستقلالية الكاملة للتأمين، وشمول فئات أخرى للوصول إلى تأمين شامل، وفق مصادر بالوزارة.

 

 

وبلغت عوائد وإيرادات مشتركي التأمين العام الماضي 61 مليون دينار، أي 5 % من مجموع الإنفاق على القطاع الصحي وقدره 1.4 بليون دينار سنويا، وفق إحصائيات الوزارة. 

 

 

وتسعى الحكومة لزيادة نسبة المشمولين بالتأمين، عبر شمول فئات وشرائح جديدة على نحو تدريجي، كطلبة المدارس والأسر الفقيرة وتفعيل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي. 

 

 

وارتفعت نسبة المشمولين وفقا لاحصائيات الوزارة إلى 73 %؛ بعد شمول من هم فوق الـ60 عاما وعددهم 135 ألفا، بالإضافة للأطفال دون الـ6 أعوام لتشكل نسبة انضمامهم 4 %؛ مضافا إليها الخطوات السابقة بإعفاء البالغين 70 عاما فما فوق من قيمة الاشتراك السنوية، وقدرها 150 دينارا، بعد أن جرى إعفاء من هم في الـ80، من قيمة الاشتراك السنوي ذاتها، وقدرها نحو 20 مليون دينار، استفاد منها نحو 180 ألفا بين الـ 7 والـ80 عاما.

 

وكان وزير الصحة السابق محمود الشياب نسّب إلى الحكومة بفصل إدارة التأمين الصحي عن الوزارة، كمحور في خطة ومشاريع الوزارة، لتطوير القطاع الصحي للأعوام 2018 -2022 وتمويلها بنحو 109 ملايين دينار.

 

 

وتشمل الخطة وفق الشياب؛ إعادة هيكلة الأشكال التأمينية الصحية الحالية، لزيادة فاعليتها، وايجاد هيئة حكومية لها، تضم الصناديق الحالية، واعطائها استقلالية، وإيجاد شكل لتأمين موظفي القطاعات الحكومية الجدد، والمحافظة على أشكاله الحالية للقطاعات المختلفة، دون المساس بحقوق أصحابها. 

 

 

الحكومة؛ ولإعداد شكل تأميني جديد؛ شكلت لجنة للدﺭﺍﺳﺔ برئاسة وزير الاستثمار مهند شحادة، إذ اكتملت الدراسة وعرضت على مجلس الوزراء، لبدء الخطوات التنفيذية للخطة.

 

وفي هذا النطاق، فقد أنشأت الحكومة لنجاح الفصل، قاعدة بيانات محوسبة، وربطتها مع الجهات المقدمة للخدمة الصحية، ذات العلاقة بها، بالاعتماد على الرقمين الوطني والضمان الاجتماعي، كخطوة على طريق الوصول للتأمين الصحي الشامل، وفقا لمصادر رسمية.

 

 

وقالت المصادر، إن "قاعدة البيانات، تشمل توحيد المعلومات والأرقام ونسب تغطية السكان بالتأمين، وتدقيقها عبر بناء أنظمة تكنولوجيا معلومات، تتضمن تحديد الجهات المقدمة للخدمات الطبية، وكيفية إدارة العملية العلاجية وغيرها، في مسعى للقضاء على الازدواجية، والحد من الهدر وخفض الفاتورة العلاجية.

 

 

ويبلغ عدد المؤمنين على حساب التأمين الصحي الحكومي، نحو 2.5 مليون، فيما تبلغ قيمة اقتطاعاتهم السنوية، نحو 155 مليون دينار، اذ يقتطع من الموظف العام 3 % من راتبه الأساسي بدل تأمين صحي، وفقا لاحصائيات حديثة للوزارة. 

 

 

الحكومة التي كانت تسعى منذ سنوات لإنشاء هيئة متخصصة للتأمين في القطاعين العام والخاص، وإصدار نظام خاص بها يتضمن احتفاظ كل مؤمن بحقوقه التأمينية، وإلزامية غير المؤمنين للاشتراك بالتأمين، وإعادة دراسة مقدار الاشتراكات والمساهمات المالية للمؤمن عليهم، وفقا لمسؤول بالوزارة قال إن "قاعدة البيانات المحوسبة، ستربط الجهات التأمينية ببعضها، بينما سيدرج التأمين الصحي في البطاقة الذكية للمؤمنين، ومراجعة الأنظمة التحويلية بين المؤسسات الصحية في القطاع العام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص”.

 

 

وكانت الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، أنهت المشكلة التي تواجهها في إحصاء أعداد المؤمنين صحيا بتحديث أرقامهم، ونسبة التغطية بالتأمين بعد إجراء دراسة شاملة وواسعة، تصل إلى كل بيت لإعطاء أرقام حقيقية تعكس الواقع.

 

 

كما عملت على إنشاء نظام تأمين صحي، ينظم القطاع ويوحد صناديق التأمين في القطاع العام، وبناء قاعدة بيانات محوسبة، وإيجاد آليه مناسبه لشمول غير المؤمنين، مع استمرار الحكومة بتغطية الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتخصيص ملف طبي إلكتروني لكل مواطن وبطاقة ذكية.

 

 

الخطة الاستراتيجية للقطاع الطبي، والتي أعلنها الشياب مستهل العام الحالي، تتضمن مشاريع ومبادرات بنحو 109 ملايين و903 آلاف دينار.

 

 

قاعدة البيانات للمؤمنين نفذتها شركة دولية، وسيكون مركزها محميا بصفة خاصة، وستحدد المؤمن عليهم، كما ستسعى لمنع ازدواجية التأمين، وإجراء دراسات اجتماعية تبين الملاءة المالية لطالبي الإعفاءات والتأمين عبر قواعد بيانات حكومية موثقة. 

 

 

الوزارة، ستنسحب تدريجيا من ملف إدارة التأمين، وستكتفي بدور الجهة التنفيذية للمعالجة بمستشفياتها ومراكزها.

 

 

ويتوقع حال الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات، وصول نسبة المؤمن عليهم إلى 80%، بعد كشف الحاصلين على تأمين غير حكومي، وخفض الفاتورة الحكومية من الإعفاءات الرسمية لطالبي التأمين، بعد تصنيف التأمين، ووضع حد للمعالجات، وتحديد السقف الأعلى والأدنى للخدمة التأمينية.

 

 

وكانت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة شحادة، لوضع نظام جديد للتأمين الصحي، أوصت بفصل إدارة التأمين الصحي عن الوزارة، وشمول فئات جديدة بالتأمين الحكومي المجاني، هي فئة طلاب المدارس الحكومية بين الـ6 إلى الـ9 أعوام، والأسر الفقيرة التي يتراوح دخلها بين 300 إلى 350 دينارا شهريا.