الاتحاد الأوروبي يتجه نحو «اتفاق» جديد مع الأردن حول الصادرات التجارية

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تغيير الاتفاق الذي أبرمه قبل نحو 3 سنوات مع عمّان لتقديم تسهيلات تصديرية للأردن، إذ اتفق الطرفان بشكل مبدئي على تقليص عدد اللاجئين السوريين المستهدف تشغيلهم في المصانع الأردنية.

 

 

وقال مسؤول أردني: إن الاتحاد الأوروبي وافق من حيث المبدأ على عدة إجراءات لتحفيز دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية عبر تخفيف الشروط الواردة في اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الجانبين عام 2016.

 

 

وأضاف المسؤول، أن الاتحاد الأوروبي وافق على تخفيض نسبة العمالة السورية المطلوبة في المصانع الأردنية إلى 15% بدلا من 25% لغايات التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

 

 

كما وافق الاتحاد الأوروبي، حسب المسؤول الأردني، على تخفيض عدد اللاجئين السوريين المطلوب تشغيلهم في مختلف القطاعات في الأردن إلى 60 ألفا بدلا من 200 ألف، وبذلك تصبح جميع المصانع الأردنية مؤهلة تقريبا للتصدير إلى أوروبا بدلا من حصرها بالمصانع القائمة ضمن 18 منطقة صناعية وتنموية فقط.

 

 

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وافق أيضا على تمديد العمل بالاتفاق حتى 2030 بدلا من 2026، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين العاملين في الأردن في مختلف القطاعات يبلغ حوالي 42 ألفا، حسب بيانات وزارة العمل الأردنية، ما يعني أنه تم الاقتراب من تشغيل العدد المطلوب من اللاجئين السوريين وبواقع 60 ألفا بموجب الموافقة المبدئية الجديدة من الاتحاد الأوروبي.

 

 

وأوضح المسؤول أنه رغم مرور أكثر من عامين على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الأردن والاتحاد الأوروبي فإن 6 مصانع أردنية فقط تمكنت من التصدير إلى الأسواق الأوروبية من أصل 13 مصنعا تم تأهيلها من بين الشركات المتقدمة للاستفادة من الاتفاق.

 

 

ويتضمن الاتفاق الذي وقع في يوليو/ تموز 2016 تسهيل إجراءات دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية مقابل تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين داخل البلاد والذي يتجاوز عددهم 1.3 مليون شخص.

 

 

وقال المسؤول إن بلاده طلبت عدة مرات من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بالاتفاق الذي يشتمل على معوقات تحول دون استفادة المصانع الأردنية منه وعدم قدرتها على التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

 

 

ويتضمن الاتفاق استفادة الصادرات الأردنية من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لتسهيل تصدير المنتجات الوطنية إلى أسواق القارة العجوز مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري خلال عدة سنوات في القطاع الصناعي بما يصل إلى 25% من إجمالي عدد العمالة في المصانع التي يتم تصدير منتجاتها وفق القواعد الحالية.

 

 

وشمل قرار تبسيط قواعد المنشأ قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني في 18 منطقة تنموية ومدن وتجمعات صناعية.

 

 

وقال زياد الصمادي وهو سوري الجنسية ومسؤول ملف الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في مدينة المفرق أكبر منطقة مستضيفة للاجئين السوريين في الأردن إن عدم قبول السوريين بالعمل في المصانع الأردنية يرجع إلى تدني الأجور التي تبلغ حوالي 290 دولاراً شهرياً، وطول ساعات العمل.

 

 

وأضاف الصمادي أن اللاجئين يفضلون الأعمال الحرة لتغطية أعباء المعيشة المرتفعة في الأردن مثل أجور السكن والمتطلبات الأساسية لأسرهم حيث يعملون بأجور يومية تبلغ حوالي 20 دولاراً ولساعات عمل محددة.

كما يبدي اللاجئون السوريون في الأردن خشيتهم من احتمال توقف المساعدات الإنسانية التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية والجهات المانحة في حال قبلوا العمل في المصانع أو قطاعات أخرى منظمة ويفضلون العمل بالمجالات الحرة.

 

 

واتخذ الأردن عدة قرارات للاستفادة من عمل السوريين في المصانع منها إعفاؤهم من رسوم استصدار تصاريح العمل والفحص الطبي اللازم لاستصدار بطاقة الخدمة للجالية السورية والتي تعدّ شرطاً رئيسياً لاستصدار تصاريح العمل، لكن الظروف غير الملائمة للعمل في المصانع، وفق ممثلين عن الجالية السورية، لا تجذب الكثيرين.

 

 

ويدرس الأردن أثر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية على الوضع الاقتصادي ومدى استفادة الصادرات الأردنية.

 

 

وحسب بيانات رسمية، فقد تضاعف حجم الواردات الأردنية من السلع الأوروبية مرات عدة، منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل 16 عاما، فيما بقيت صادرات الأردن عند مستويات متواضعة جدا.

 

 

وبلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 203 ملايين دولار في عام 2002 وارتفعت إلى 310 ملايين دولار في العام الماضي 2017، فيما قفزت واردات الأردن من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 5.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.