تعاونية المصدرين تتهم الزراعة بعرقلة الاتفاقيات مع سورية

فيما وصل سعر الكيلو الواحد في السوق المركزي للخضار والفواكه بالعاصمة، من مادة البطاطا الى اكثر من دينار والبصل إلى 90 قرشًا، طالبت جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية، الحكومة بضرورة "التزام وزارة الزراعة بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب السوري، قبل اندلاع الأزمة السورية، والتي تضمن توفير الغذاء للمواطن بأسعار معقولة".

 

 

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الزراعة أنها "تبذل جهودا مضنية بُغية فتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية".

 

 

وقال رئيس الجمعية سليمان الحياري إن الجمعية سلمت امس مذكرة لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، بعد الاجتماع معه، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد مع الرزاز خلال الأسبوع الحالي، بحضور وزير الزراعة ابراهيم شحاحدة.

 

 

وطالبت المذكرة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، وزارة الزراعة بـ"الابتعاد عن سياسة المحاصصة، لما تسببه من رفع أسعار الخضار والفواكه"، معتبرة ايضا ان الوزارة "مسؤولة فيما يتعلق بوجود نسب من متبقيات المبيدات بمنتجات زراعية، كونها الجهة المسؤولة عن ترخيص استعمال هذه المبيدات وتداولها".

 

 

وقالت الجمعية، التي زار وفد منها سورية منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ولقائها وزير الزراعة السوري احمد القادري، ان القادري "أكد التزامه بالاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين قبل اغلاق معبر نصيب، وهي اتفاقية 1 كانون الثاني (يناير) 2005 واتفاقية 30 أيار (مايو) 2010، واللتان تنصان على انسياب السلع الزراعية من الخضار والفواكه بين البلدين بيسر وسهولة".

 

 

الجمعية قالت بمذكرتها انها تواصلت لاحقا بالوزير شحاحدة، متهمة اياه "بانه كان يحاول عرقلة التجارة مع سورية، وعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة نهائيًا (..)" على حد قولها.

 

 

وتساءلت الجمعية "لماذا يتم تخزين فواكه وخضار، كمادتي البطاطا والبصل، ومن ثم بيعها للمواطن بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي؟".

 

 

وقالت إن نسبة المبيدات في المواد المصدرة "منخفضة، مقارنة بتلك التي تدخل السوق المحلي"، مبينة أن مسؤولية توفير منتجات صالحة للاستهلاك وخالية من متبقيات المبيدات الزراعية "تقع على كاهل وزارة الزراعة".

 

 

وزارة الزراعة قالت، في بيان أمس، "إنها تراقب نسب متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية، من خلال نظام تسجيل متطور متوائم مع أنظمة دول الاتحاد الأوروبي ووكالة حماية البيئة الأميركية"، مؤكدة أنه "لا يتم طرح أي مبيد في الأسواق إلا بعد اخضاعه للفحوصات المخبرية واعتماده من خلال لجنة تسجيل المبيدات، والتي تتكون من عدة جهات معنية، كوزارتي الصحة والبيئة والجامعات الأردنية والجمعية العلمية الملكية ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية".

 

 

وأوضحت أن وجود متبقيات من المبيدات في المحاصيل الزراعية المختلفة بعد فحصها "يعني عدم التزام المزارع بفترات الأمان المذكورة على عبوة المبيد، أو رش المحصول بمبيد غير مناسب له"، مشيرة إلى أن الأجهزة الحديثة في المختبرات "ساهمت بكشف كثير من متبقيات المبيدات بالمحاصيل الزراعية". 

 

 

وبينت الوزارة أنه "وإيمانًا منها بدعم قطاع الصادرات من الخضار والفواكه اتخذت حزمة من الإجراءات لتسهيل مهمة المصدرين وتقليل الكلف المترتبة على فحص متبقيات المبيدات"، لافتة إلى أنها أنشأت البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات لفحص جميع أنواع المنتجات الزراعية.

 

 

وقالت إنها باشرت بأخذ العينات الميدانية منذ بداية العام الحالي، حيث انخفضت نسبة المخالفات من 18% عند بداية البرنامج إلى مستوى 2% الشهر الحالي، مضيفة في الوقت نفسه "أن معظم التجاوزات كانت بنسب قليلة جدًا فوق الحد المسموح به، فيما تم تم توعية المزارعين المخالفين لعدم تكرار التجاوز".

 

 

وتابعت "أن معظم المخالفات كانت بسبب قطاف المحصول قبل إستكمال فترة الأمان الخاصة بالمبيد".

 

 

وأشارت "الزراعة" إلى أنها قامت بإشراك المصدرين ضمن برنامج خاص بالمصدر الذهبي، حيث بلغ عدد المشاغل المسجلة في البرنامج 52 مشغلا من أصل 103، الأمر الذي أدى إلى "خفض الكلف المترتبة على فحص متبقيات المبيدات بنسبة 95%".

 

 

وأكدت الوزارة أنها تتبع برنامجا للاستيراد التكميلي، بهدف حماية المنتج المحلي، بينما تعمل على دراسة السوق والمسح الميداني الدائم لكي يكون الاستيراد مكملا وناظما للسوق ضمن رزنامة زراعية، وليس مضرا بالقطاع الزراعي.