تصدير المركبات من المنطقة الحرة يقفز 77 %

قفز إجمالي عدد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى خارج الممكلة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 77 %، بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المصدرة للخارج 55.432 ألف مركبة مقارنة مع 31.358 ألف مركبة.

وعلى صعيد المركبات التي تم تخليصها في السوق المحلية، أظهرت الإحصائيات أن عدد مركبات "الهايبرد" تراجع بنسبة 38.2 % خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، وذلك بسبب توقف التجار عن التخليص في أول ستة أشهر من العام الحالي حين كانت الحكومة تفرض ضريبة أعلى على هذا النوع من المركبات.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد مركبات التي تعمل على نظام "الهايبرد" التي تم التخليص عليها حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 14385 مركبة، مقابل 23308 مركبات خلال الفترة نفسها من 2017.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في أواخر حزيران (يونيو) الماضي العودة إلى تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد إلى 30 % بعدما ظلت مرتفعة لأشهر عند مستوى 55 %، وهو ما أدى إلى شبه توقف عن تخليص المركبات بين شهري شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) من العام الحالي.

وبعدها بدأت وتيرة التخليص تعود للارتفاع بعد التراجع عن فرض الضريبة بنسبة 55 % وتخفيضها لـ30 %.

كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الحالي بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.

كما تظهر الإحصائيات بلوغ عدد مركبات الكهرباء التي تم التخليص منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 7839 مركبة، علما بأنه لا توجد إحصائيات حول عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها شهريا للعام الماضي، فيما توجد إحصائية واحدة تشير إلى عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها خلال العام الماضي كاملا بلغ 5463 مركبة.

أما فيما يتعلق بمركبات البنزين، فتظهر الإحصائيات  انخفاض عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 37 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها منذ بداية العام الحالي وحتى تشرين الثاني (نوفمبر)  20122 مركبة مقابل 31944 مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن وزير المالية نسب في وقت سابق لمجلس الوزراء أن لا يتم اعتماد قانون السير في وضع ضريبة الوزن، وأن يتم الالتزام بالوزن الموجود في أوراق السيارة من الشركة الصانعة.