راديو البلد يطلق معرضا لحقوق الإنسان لتوعية الجمهور
انطلقت صباح اليوم فعاليات “معرض حقوق الانسان" الذي تنظمه شبكة الاعلام المجتمعي / راديو البلد، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وشارك في المعرض عدد من المؤسسات الحقوقية التي عرضت افكارها لدى الجمهور العام وقدمت الاستشارات والتوعية للجمهور، من طلاب مدارس وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني وعامة المواطنين.
وشارك فيه عدد من الطلبة من عدة مدارس وجامعات حول الاردن، حيث تحدثت المعلمة فاتن نويهي من المدارس الكندية عن أهمية المعرض والمشاركة فيه وقالت إن المدرسة لديها قناعة تامة أن الطالب لابد أن يتمتع بعقلية دولية حول قضايا المجتمع وأهمها قضايا الحقوق باعتبار ان الانسان اذا حصل على حقوقه سيكون قادر على تأدية واجباته .
وقال الطالب سلطان داوود من المدارس الكندية أن المعرض ساعدهم في التعرف أكثر على منظمات حقوق الانسان وقال بالنسبة لي تفاجأت بعدد المنظمات ومدى اتساع خدماتها .
وتحدثت الدكتورة: مجد كلوب من المركز الوطني لحقوق الانسان عن دور منظمات المجتمع المدني للحد من انتهاكات حقوق الانسان وقالت ان المنظمات نقوم بدور فعال حول تأمين السلام والحماية وحفظ الكرامة للإنسان.
ويكون ذلك من خلال حماية وتوعية المواطنين وتغيير المنظومات القيمية البالية ووضع قوانين جديدة صارمة وعقوبات رادعة لمرتكبي الانتهاكات والوقاية الدائمة من خلال الرقابة المستمرة على اداء الانسان.
اللاجئين
وفي ما يخص حقوق اللاجئين ومدى حصولهم على حقوقهم قال أحد الناشطين في حقوق إن مساحة اللاجئ الحقوقية ضيقة وخصوصا في مايخص العمل وتحديدا في مخيم الأزرق حيث يتقاضى العامل ثلاثة دنانير في اليوم اضافة الى قلة فرص العمل بالنسبة لعدد العاملين وهذا ما يجعل الكثير منهم يعتمد فقط على المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الانسانية.
وبالنسبة لقوانين العمل للاجئين السوريين قال حمزة سحلول من مركز تمكين للدعم والمساندة ان 90% منهم لا يحصل على حقوقه كعامل بسبب وجود مشاكل بتصاريح العمل وعزوفهم عن تقديم أي شكاوى عمالية خوفا على ارزاقهم.
وأبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها تكون بساعات العمل الطويلة والرواتب المتدنية خصوصا بالمقارنة بين الحد الادنى لراتب العامل السوري الذي يقدر ب 150 دينار بينما العامل الاردني 220 دينارا.
المرأة
بدورها قالت الأمين العام للحنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، إن المرأة الأردنية لا تزال تعاني من تواضع بما حققته في مجالات التعليم والصحة وتولي المناصب القيادية، رغم كل إنجازاتها خلال السنوات الماضية.
وانتقدت النمس، خلال مداخلة ضمن معرض حقوق الانسان” الذي نظمته شبكة الاعلام المجتمعي، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، إقرار مجلس النواب تحديد سن الزواج شريطة موافقة قاضي القضاة بستة عشر عاما في قانون الأحوال الشخصية، واصفة إياه بالقرار الخطير، إضافة إلى باقي مناحي التمييز ضد المرأة في باقي مواده.
الاعتقالات
انتقدت الحقوقية المحامية لين خياط، حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين حراكيين مؤخرا، مشيرة إلى ما يواجهونه من توقيف لدى محكمة أمن الدولة، وطول فترات التقاضي، إضافة إلى عدم إمكانية حصولهم على شهادة عدم محكومية بعد التوقيف الذي قد يمتد إلى سنة.
فيما أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مراعاة التعامل الأمني مع الموقوفين لكافة المعايير الحقوقية، أو التجمعات السلمية، مشيرا إلى خروج بعض هتافات المحتجين لحدود القانون وبما يثير الفتنة في المجتمع، على حد تعبيره.
وقال الطراونة "أنا مع أطلاق الحريات و كلنا مع الحريات وأيضا جلالة الملك تحدث عن الحرية المسؤولة والاعلام المنشود بالتالي عندما يتحدث عدد هائل من الفضائيات والاذاعات والمواقع الإلكترونية المرخصة والجسم الاعلامي الأردن أصبح نموذج فى المنطقة في تخريج كفاءات وقدرات هائلة هاذا لم يتم الا بجو اعلامي وجو الحريات العامة , الا ان هناك صعوبات نحن فى منطقه تراعي هذه المسألة".
مضيفا "بعض الاشخاص الذين يخرجون بهتافات قد تكون هنالك فتنه بالموضوع بالتأكيد الدولة تعالج هاذا الموضوع بحكمه والسماح بالتجمع السلمي والا لما كان هنالك مطالبات عديده , كان من 2011 لليوم تجد أن الاردن كان نموذجي فى التعامل ضمن السياسة الأمنية بالتعامل مع الاحتجاجات والتجمع السلمي , حتى قوانينا متطورة حتى تشريعاتنا متطورة بالتأكيد فى كل مرحله تجد القانون يراعي مسألة مواكبة التطورات التي تحصل على هاذا الاطار , فى المقابل تجد جهود تقودها الدولة الأردنية , وهناك جهود واعيه جدا من قبل مؤسسات المجتمع المدني" .
وشارك في المعرض: المركز الوطني لحقوق الانسان، اللجنة الوطنية الاردنية لحقوق المرأة، معهد تضامن النساء، مؤسسة رشيد الشفافية الدولية-الاردن، مركز الفنيق للدارسات الاقتصادية والمعلوماتية /المرصد العمالي، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز تمكين للدعم والمساندة، مؤسسة محامون بلا حدود، مركز آفاق الاردن للتنمية والتدريب، مؤسسة انا انسان لحقوق المعاقين، صحافيون من اجل حقوق الانسان ومركز عدل للمساعدة القانونية.