نتنياهو يجدد عرقلته اتفاق وقف النار .. وعائلات أسرى الاحتلال تستنجد بترامب

فيما وصف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين التعديلات التي تطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدخالها على المقترح القطري لوقف إطلاق النار بـ"غير المقبولة"، ناشدت عائلات أسرى الاحتلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم السماح لما وصفتهم بقوى الشر في إسرائيل باستمرار الحرب في غزة.

وفي التعديلات طالبت حركة "حماس" بإطلاق سراح القادة الفلسطينيين الكبار ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رفض الاحتلال لتعديلات الحركة على المقترح المطروح أدى لاستضافة قطر جولة جديدة من المفاوضات لتذليل الفجوات الخلافية بين الجانبين.

وقد تشمل قائمة الأسرى التي تطالب "حماس" بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال ضمن "صفقة" تبادل الأسرى، أسماء قادة فلسطينيين بارزين، مثل القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، والأمين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات، والقيادي في حركة "حماس" عبدالله البرغوثي، وهي شخصيات وازنة تحظى بثقل سياسي وشعبية جماهيرية كبيرة في الساحة الفلسطينية، حيث سبق لحكومة الاحتلال أن رفضت إطلاق سراحهم.

وبحسب صفقة التبادل المطروحة، من المتوقع الإفراج عن ألف أسير فلسطيني، منهم مائة أسير مؤبد، في حال إتمام الصفقة، مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 قتيلاً للاحتلال.

وقد تتضمن القائمة في "صفقة" تبادل الأسرى، القيادي حسن سلامة الذي يقضي 46 حكماً بالمؤبد، والقيادي عباس السيد المحكوم عليه بـ35 مؤبداً، والقيادي إبراهيم حامد وهو من كبار قادة "حماس" في الضفة الغربية ويقضي عشرات الأحكام بالسجن المؤبد.

وقد بدأت جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، أمس، بين "حماس" والكيان المُحتل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وذلك بعد رفض حكومة الاحتلال التعديلات التي قدمتها المقاومة الفلسطينية على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، والإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 قتيلًا للاحتلال مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاباً جزئياً لجيش الاحتلال من قطاع غزة.

في حين صادق المجلس الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أمس، على خطة إنشاء مناطق مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، رغم الخلافات حول تفاصيلها، بهدف فصل السكان المدنيين عن عناصر حركة "حماس"، وفق مزاعم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل.

كما شهد الاجتماع مواجهة بين رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ورئيس أركان الاحتلال الذي أبدى تحفظات الجيش على الجدول الزمني المقترح للمخطط، في ظل صعوبات لوجستية وتمويلية، بينما صوت الوزيران المتطرفان "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش" ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة في هذه المرحلة.

بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها ضد قطاع غزة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول مستشفيات القطاع 80 شهيداً، و 304 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 57 ألفاً و 418 شهيداً و 136 ألفاً و 261 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2023.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار (مارس) 2025 بلغت 6,860 شهيداً، 24,220 إصابة، بينما ارتفاع إجمالي شهداء مراكز توزيع المساعدات ممن وصلوا المستشفيات 751 شهيداً وأكثر من 4,931 إصابة.

وفي نفس الوقت؛ يواصل الاحتلال عدوانه في الضفة الغربية، حيث يستمر في تأمين الحماية الأمنية المشددة لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك باحاته.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة خاصة "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وتوفير الحماية لها من مخططات الاحتلال وخطواته التصعيدية أحادية الجانب.

وشددت "الخارجية الفلسطينية"، أمس، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفاعلة والقادرة على ردع ومحاسبة الاحتلال على عدوانه المتواصل ضد المدينة المقدسة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم.

وحذرت من مخاطر التصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وأداء المزيد من الطقوس التلمودية في باحاته، ومن تداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام.

وأكدت أن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أن التنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته الاستفزازية واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس.