"الخدمات المالية" تدعو لوقف ضريبة "الأسهم"

ناشدت نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التدخل لتجميد وايقاف العمل بفرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم (ضمن القانون المعدل لضريبة الدخل ).

 

 

وفي اعلان نشرته في الصحف، عرضت النقابة للضرر"البالغ" الذي قالت أنه أصبح واقعا مقروءا؛ إذ "تراجعت القيمة السوقية للأسهم في بورصة عمان بواقع 900 مليون دينار أردني ضمن الاسابيع الثلاثة الماضية وحتى اليوم".

 

 

وحذرت النقابة من النتيجة التي وصل اليها اصحاب الشركات ضمن الكتب واللقاءات والمناقشات التي جرت مع الحكومة والنواب والأعيان ولم يؤخذ بها .

 

 

وأوضح نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار، في البيان الذي صدر بإسمه، ان التراجع الكبير والمستمر بأسعار الأسهم في بورصة عمان هو نتيجة لهذا القرار الذي وصفته بـ"غير المدروس".

 

 

ولاحظت النقابة عدم وجود آلية أوتعليمات معدة لتطبيق مثل هذه الضريبة حتى الآن، ما أربك البورصة والمتعاملين مستثمرين أو مضاربين.

 

 

وشددت على أنه يصعب العمل وإنتظار آليات التطبيق "فالهروب من البورصة يصبح الإحتمال الأكبر وهو الواقع المتدحرج يوم ما بعد يوم" حسب وصفها.

 

 

واكدت النقابة "الصعوبة البالغة لرصد أرباح أو خسارة المتاجرة بشكل حقيقي ومنصف أكان لصالح المكلف او الضريبة.

 

 

ولفتت الى أن المستثمر الأجنبي وغير المقيم أردني او غيره لن ينتظر التوضيح وسوف تستمر عمليات البيع والخروج من السوق مما يؤدي الى تراجع أكبر وأضرار بالغة ومهمة على الإستثمار والإقتصاد والإستقرار النقدي .

 

 

وأكدت النقابة أن إعفاء المتاجرة بالأسهم من الضريبة هي "مصلحة وطنية بإمتياز للإستثمار والإقتصاد والإستقرار النقدي الأردني".