تجار: انتخابات تجارة عمان مفصلية وحان وقت التغيير

يرى تجار وممثلون لنقابات وجمعيات تجارية ان انتخابات غرفة تجارة عمان التي ستجرى مطلع الشهر المقبل ستكون مفصلية نظرا للصعوبات التي تواجه القطاع، مؤكدين ان وقت التغيير قد حان.

 

 

واكدوا ان الصعوبات الاقتصادية التي تواجه القطاع التجاري وحالة الركود غير المسبوقة التي تعيشها الاسواق المحلية، تضع تحديات كبيرة امام مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الجديد لتقديم حلول واقعية تسهم في تجويد بيئة الاعمال بالمملكة وتحافظ على التجار والمستثمرين المحليين.

 

 

يذكر ان انتخابات غرفة تجارة عمان محدد لها ان تجرى بالخامس من الشهر المقبل بالتزامن مع انتخابات القطاعات التجارية والغرف بعموم المملكة، ويتنافس فيها 246 مرشحا حسبما اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب التي تشرف على الانتخابات للمرة الاولى.

 

 

وتعد غرفة تجارة عمان اقدم غرف التجارة بالمملكة والتي تأسست عام 1923 وتضم في عضويتها حاليا ما يزيد على 47 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، فيما يبلغ عدد التجار الذين يحق لهم الاقتراع في انتخاباتها 19634 شركة ومؤسسة تجارية وخدميّة.

 

 

واشار رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنيين فهد طويلة ان انتخابات غرفة تجارة عمان في دورتها المقبلة "مفصلية" كون مختلف القطاعات الاقتصادية تواجه حالة من الركود الذي جزء منه التقصير الواضح في اداء دور ومهمة غرف التجارة امام التحديات والقرارات الرسمية التي صدرت واثرت على القطاع.

 

 

ورأى ان العديد من القوانين وفي مقدمتها ضريبة الدخل والشركات والاستثمار اسهمت بالتضييق على القطاعات الاقتصادية وتسببت بتراجع واضح بحركة النشاط الاقتصادي بالمملكة، "لذلك فان مختلف القطاعات الاقتصادية تسعى للتغيير على أمل ان يصل اعضاء غرف لاصلاح ما يمكن اصلاحه بالقطاع التجاري".

 

 

واكد طويلة ان القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة في تنشيط العملية الاقتصادية بمشاركة مع القطاع العام، فالقطاعين هما جناحين للوطن، معبرا عن امله بان تكون انتخابات الغرف التجارية نزيهة وافراز قيادات قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني وتحسينه وخدمة الاردن على العموم.

 

 

واكد نقيب تجار الألبسه والأقمشه والأحذيه منير ديه، ان القطاع التجاري دفع ثمن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه المملكة واثرت على اعماله واستثماراته، مرجعا ذلك الى القوانين والانظمة والتشريعات التي سنت بالسنوات القليلة الماضية.

 

 

واوضح ان هذه القوانين اثرت سلبا على اعمال التاجر واستثماراته، مؤكدا ان هذه التحديات تدفع القطاع التجاري للبحث عن قيادات جديدة لغرفة تجارة عمان والقطاع التجاري بعموم المملكة، تعمل بروح جديدة تبعث على العزم والعمل والتغيير في مجمل نهج القطاع.

 

 

وقال ديه ان التجار يأملون اليوم بتغيير القوانين والانظمة الناظمة للعمل الاقتصادي في المملكة، ما يتطلب وجود شريك حقيقي وقوي للجهات الرسمية لايجاد منظومة اقتصادية وبيئة اعمال، مؤكدا ان هذا يستدعي انتخاب اشخاص حريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني لدراسة كل القوانين التي تهم القطاع التجاري.

 

 

واضاف ان الاردن يحتاج اليوم الى غرف تجارية تكون فاعلة على الارض وتؤدي خدمات حقيقية للتاجر وتهتم بمعاناته، بالاضافة لاعادة تقييم اعمالها سواء الداخلية او الخارجية لجذب استثمارات جديدة للمملكة لتحقيق النمو والازدهار.

 

 

واشار ديه ان قطاع الالبسة والاقمشة والاحذية الذي يعتبر من القطاعات التجارية العريضة والذي يشارك بانتخابات غرفة تجارة عمان سيكون له تأثير واضح في رسم معالم المجلس المقبل، وسينشد الافضل القادر على التغيير للخروج من عنق الزجاجة الصعب الذي يمر على التجار.

 

 

الى ذلك، طالب مدير عام شركة الياسر للمخازن التجارية المهندس هاني عاشور مجلس ادارة الغرفة المقبل بالتنسيق مع الحكومة ومجلس الأمة لمراجعة منظومة القوانين الإقتصادية والعمل على تعديلها من أجل النهوض "بإقتصادنا الوطني"، وتشجيع الاسثمار وتوفير فرص العمل بالاضافة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين.

 

 

وشدد على ضرورة ان يتحمل المجلس الجديد المسؤولية حيال المشاكل المتعددة التي تواجه التجارة بالاردن والتي منها مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع بعض البلدان بما ينسجم والمصلحة المشتركة من حيث تتحقيق المصلحة المشتركة من دون الأضرار بالتجارة او الصناعة على حد سواء.

 

 

وطالب المهندس عاشور المجلس المقبل بالسعي لحل المشاكل العامة العالقة ما بين التجار والجهات الرسمية، وان يتم التوافق ما بين مجالس غرف التجارة والصناعة على إخراج مشروع قانون إتحاد غرف الصناعة والتجارة إلى حيز الوجود ليكون قانونا حضاريا يبرز منه قطاع خاص موحد وقوي.

 

بدوره، رأى امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ان القطاع التجاري يحتاج بالمرحلة المقبلة الى تغيير جذري بالافكار والاسلوب ليكون قادرا على مواجهة الصعوبات واستعادة عافيته.

 

 

وقال علان ان القطاع التجاري يتوقع من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان المقبل الاخذ بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها من ناحية الاستيراد والتصدير واعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة وبخاصة التي كانت تربط المملكة مع تركيا، مؤكدا "وجود خطأ في الغائها".

 

 

واضاف ان السوق المحلية وبخاصة تجارة الذهب كانت بحاجة ماسة الى المنتجات التركية من الذهب ليثري به السوق الاردنية وتلبية الاذاوق، متوقعا من المجلس المقبل مراعاة ظروف الوضع الضريبي للتجار وبخاصة قانون ضريبة الدخل الجديد.

 

 

وشدد علان على ان استمرار الصعوبات الاقتصادية قد يدفع التجار للتفكير بالعمل والاستثمار خارج المملكة وهذا شىء خطير "كوننا نريد جذب استثمارات الى الاردن"، موكدا ان هذا عبء على مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الجديد وعليه الاخذ فيها وان يكون شريكا حقيقيا مع الحكومة لايجاد بيئة اعمال مناسبة وتنمية الاستثمار محليا.