لقاء سري بين وزيري المياه الإسرائيلي والأردني لمناقشة أزمة "قناة البحرين" وعمان تطالب البيت الأبيض بالتدخل

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون العبريّ، نقلاً عن مصادر سياسيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب، كشفت النقاب عنّ أنّ وزير الطاقة والمياه الإسرائيليّ، يوفال شتاينتس التقى في الشهر الماضي بشكلٍ سريٍّ بوزير المياه الأردني، رائد أبو سعود، من أجل محاولة إيجاد حلٍّ للأزمة بين الدول المُحيطة بمشروع "قناة البحرين”.

 

 

ووفق التقارير، التي أفادتها جهات سياسيّة مسؤولة، جرى اللقاء بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كما أكّدت المصادر للمُراسِل السياسيّ للتلفزيون العبريّ، باراك رافيد.

 

 

وجاء أيضًا، كما أشار التلفزيون العبريّ، أنّه خلال اللقاء اقترح شتاينتس على أبو سعود ثلاثة برامج لحل الأزمة، منها إلغاء مشروع "قناة البحرين” وإقامة محطة تحلية كبيرة جدًا في مدينة العقبة، بحيث تزود الأردنيين بـ 60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا وهذا الاقتراح هو الأكثر احتمالا الآن.

 

 

إلى جانب هذا، تابعت المصادر عينها قائلةً، تلتزم إسرائيل بنقل كل الملح الذي يبقى بعد تحلية المياه إلى البحر الميت سعيًا منها لوقف اضمحلال مياهه.

 

 

ووفق التقرير التلفزيونيّ الإسرائيليّ، أبدى الأردنيون تحمسهم لهذا الاقتراح موضحين أنّه يتعين الآن على المسؤولين الإسرائيليين أنْ يقدموا إلى الأردن إجابة نهائية، على حدّ تعبير المصادر السياسيّة في تل أبيب.

 

 

يُشار في هذا السياق، كما أفادت المصادر في تل أبيب للتلفزيون العبريّ، إلى أنّه من المتوقع إنشاء مشروع "قناة البحرين” بهدف إقامة قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، المعروف بمشروع "‏Red-dead‏”، في الأراضي الأردنية، وأنْ يتضمن المشروع إقامة منشآت تحلية للمياه، إنتاج الطاقة وتشجيع السياحة، ويفترض أنْ يؤثر إيجابًا في البحر الميت الذي يُعاني من الجفاف، ويؤدّي إلى تحسّن العلاقات الإستراتيجيّة بين البلدين.

 

 

ومن الأهمية بمكان، التشديد على أنّه قبل بضع سنوات، تمّ التوقيع على اتفاقية بين إسرائيل والأردن حول هذا المشروع، ولكن خلال أزمة السفارة الإسرائيليّة في الأردن في عام 2017، حيث قام حارس السفارة بقتل مواطنين أردنيين اثنين، قررت إسرائيل تجميده، ولكن بعد حلّ الأزمة، توقع الأردنيون أنْ يتقدم المشروع، ولكن هذه التوقعات لم تحدث رغم طلبات الأردنيين الكثيرة، كما قالت المصادر في تل أبيب.

 

 

ووفق أقوال مسؤولين كبار، التقى المستشار المالي لنتنياهو، البروفيسور آفي سمحون، في شهر حزيران (يونيو) الماضي مع وزير المياه الأردني في عمان. وخلال اللقاء، اقترح سمحون، الذي يُعارِض مشروع قناة البحرين بسبب تكلفته الباهظة، مشروعًا بديلاً، ولكن الأردنيين رفضوه كليًّا.

 

 

عُلاوةً على ذلك، أضافت المصادر ذاتها، توجه مسؤولون في القصر الملكيّ الأردنيّ إلى مسؤولين في البيت الأبيض ونقلوا إليهم رسالةً تشير إلى أنّ إسرائيل تتهرّب من المشروع، كما طلب الأردنيون من الأمريكيين التدخل، وذلك لأنّ الإدارة الأمريكيّة شريكة في اتفاقية إقامة المشروع، حتى أنّه يتوقع أنْ تقوم بتمويل إقامته بمبلغ 100 مليون دولار.

 

 

ومن الجدير بالذكر أنّه تمّ التوقيع من قبل الأردن وإسرائيل في شباط (فبراير) من العام 2015، على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. ويمتد مشروع ناقل البحرين من مدينة العقبة الأردنية (جنوب)، وحتى البحر الميت (وسط) على حدود البلدين، عبر مد خطوط أنابيب وإقامة محطات لتحلية المياه.

 

 

ويتم تحويل جزء من مياه العقبة وتلك الناتجة عن عمليات التحلية إلى البحر الميت، الذي يشهد جفافا وتراجعا في مساحته بسبب عمليات التبخر الطبيعية، وسط تحذيرات بيئية من ضخ المياه إليه .

 

 

وبموجب المرحلة الأولى، تحصل فلسطين (أحد أطراف المشروع) على 30 مليون متر مكعب، و20 مليون متر مكعب تشتريها إسرائيل من الأردن بسعر التكلفة. فيما يحصل الأردن من إسرائيل على 50 مليون متر مكعب من المياه، بسعر 38 قرشا للمتر المكعب الواحد (0.53 دولار أميركي)، وذلك في المناطق الشمالية للأردن.