العفو العام تطبيق معايير العفو السابق مع استثناء "الإرهاب والفساد"

بدأت الحكومة بالبحث في إجراءات إخراج العفو العام إلى حيز الوجود، بعد توجيه ملكي بهذا الخصوص، فيما قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن "نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر سيعقد أول لقاء للجنة الفنية للعفو العام في مجلس النواب غدا الاثنين”.

 

 

وهو ما أكد عليه وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين الذي أشار إلى أن "اللجنة الفنية ستضع الخطوط العريضة التي ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها والسير بها”.

 

 

وأشارت غنيمات في تصريح لها أمس، الى ان اللجنة "ستقدم تصورها حول القضايا التي سيشملها العفو للبت بها”، لافتة الى انه سيتم تطبيق المعايير ذاتها التي طبقت في العفو السابق (2011) باستثناء إضافة قضايا الارهاب والفساد للقضايا غير المشمولة، فيما سيتم دراسة مخالفات السير من حيث درجتها تمهيدا لمناقشة القانون وإقراره بالأطر الدستورية وإصداره بالجريدة الرسمية”.

 

 

بيد ان ابو يامين كان اشار في مقابلة مع التلفزيون الاردني اول من امس، ان "القضايا التي سيشملها القانون هي تلك القضايا المسجلة قبل تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي”.

 

 

وتوقع مصدر حكومي مطلع أن يتم التسريع بصدور قانون العفو العام بعد الامر الملكي باصداره، فيما لم يستبعد ان يصدر العفو بعد مروره بمراحله الدستورية وبصفة الاستعجال قبل نهاية الاسبوع الحالي، وهو ما ترفض تأكيده الحكومة بشكل رسمي.

 

 

وأشار ابو يامين الى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز "وجه كتاباً لديوان التشريع لإعداد قانون العفو”، مبينا ان 18 ألف نزيل و 170 ألف طلب تنفيذ وحوالي 100 ألف قضية منظورة أمام المحاكم سيتم النظر بها”، لكنه أوضح ان "العفو لن يشمل أي جريمة لها مساس بالأمن الوطني كالتجسس والإرهاب وما شابهها، أما قضايا الشيكات بدون رصيد فلم تُحسم حتى الآن وسيتم بحثها في مجلس الوزراء”.

 

 

وقال أبو يامين إن "العفو يمنح فرصة للمذنب كي يفتح صفحة جديدة في الحياة”، مؤكدا "عدم وجود معتقلين سياسيين في الأردن أو معتقلي رأي”.

 

 

وأوضح أن "هناك أشخاصا خالفوا القانون وتم توقيفهم على هذا الأساس”، مشيرا إلى أن "العفو لن يمس الحقوق المدنية المترتبة للآخرين حتى لو تم شمول الجريمة بالعفو”.

 

 

وحول مخالفات السير، قال ان "المخالفات البسيطة سيشملها العفو بالتأكيد، إضافة الى نسبة كبيرة من المخالفات المتوسطة، اما المخالفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير المخدر فمن المصلحة ان لا يشملها القانون”.

 

 

الى ذلك، قال مصدر في وزارة المالية، ان "الأرقام حول دراسة الأثر المالي للعفو غير ثابتة اذ تترافق معها ارقام ترفعها مديرية الامن العام وغيرها من قبل وزارة العدل، وأخرى بمجموع الغرامات من امانة عمان الكبرى وجهات اخرى”، لافتا الى ان الارقام "غير دقيقة حتى هذا التاريخ وتبقى كافة الأرقام الى حين خروج الموقوفين او المحكومين مفتوحة”.

 

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة الى إصدار عفو عام، وبدأت الحكومة من فورها بإجراءاته، حيث وجه رئيس الوزراء الى إعداد مسودة العفو لإرسالها الى البرلمان.

 

 

من جهته أشار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى أن المجلس "التقط الامر الملكي واعلن عن منح صفة الاستعجال لقانون العفو العام حال وصوله الى المجلس النواب للبدء بمناقشته وإقراره”.

 

 

والجرائم المستثناة من العفو، وفقا لغنيمات، هي "قضايا التجسس، المخدرات، الرق، الإرهاب، تزوير البنكنوت، الجرائم المتصلة بالمسكوكات، التزوير (الجنائي)، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، القتل قصداً، الإفلاس الاحتيالي، اضافة إلى قضايا الفساد”.

 

 

وتعكف الحكومة الآن على إعداد مشروع القانون والكلف المالية المترتبة عليه وأنواع القضايا التي سيشملها بعناية وتريث مع الاحتفاظ بالجانب الحقوقي.

 

 

وفي السياق، اشار مصدر الى "ان الكلفة المالية للعفو اذا ما تم التوسع بالقضايا المشمولة به ستكون كبيرة جدا، ففي امانة عمان الكبرى وحدها يبلغ مجموع الغرامات نحو 40 مليون دينار”.

 

 

والعفو العام المتوقع في حالة صدوره، سيعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن طبيعة العفو أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم.

 

 

يشار أيضا إلى ان كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية تسقط بالعفو العام، ولكن لا يمنعمن الحكم بالالتزامات المدنية للمدعي الشخصي، وبعدها يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو العام عادة، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.