قانون إسرائيلي لترحيل عائلات المقاومين في الضفة

اقر الطاقم الوزاري للشؤون العسكرية والسياسية “الكابينيت”، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس الأحد ، مسودة قانون، يقوم الحاكم العسكري في الضفة بموجبه، بترحيل عائلات المقاومين من بلداتهم إلى أماكن أخرى في الضفة.

قانون ” الكابينيت” هذا قوبل باعتراض شديد من قادة المخابرات والجيش لصعوبة تنفيذه، وانعكاساته على الاحتلال، فيما حذر المستشار القضائي للحكومة، من أن قانونا كهذا قد يصل إلى المحكمة الدولية.

وبموجب مسودة القانون، الذي ما زال قيد الاعداد ، فإن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بصفته الحاكم العسكري في الضفة، “يطرد” عائلات المقاومين من بلداتها، إلى مناطق أخرى في الضفة. في حين أن الأنظمة العسكرية الحالية “تجيز” للحاكم العسكري بنقل من يسميهم الاحتلال “مشبوهين بالتخطيط لعمليات”، من أماكن سكانهم إلى مناطق أخرى في الضفة، ولكن هذا نظام قديم، ولم يطبق منذ سنوات طويلة. وفي المقابل، يُكثر الاحتلال من الاعتقالات الإدارية للمقاومين.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أمس ، أنه خلال جلسة “الكابينيت” التي عقدت أول من أمس الأحد، عرض رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، نداف أرغمان، موقفا معارضا شديدا للقانون، باعتباره عقابا جماعيا، وأن تطبيقه سيحرض جمهور المتضررين على الانخراط في عمليات ضد الاحتلال. كما عرض أرغمان صعوبة تطبيق قانون كهذا، ومراقبة مستمرة لحركة العائلات التي سيتم ترحيلها.

وقالت “هارتس ” إن مشروع القانون يلقى معارضة شديدة في قيادة الجيش، أيضا لصعوبة التطبيق والملاحقة، ولذات الأسباب الأخرى التي طرحها جهاز الشاباك. ونقلت الصحيفة على لسان من وصفته، “ضابط كبير في الجيش”، قوله إن الحكومة أقرت القانون على خلفية منافسات حزبية، وليس لدوافع مهنية وأمنية.

في حين أكد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، خلال عرض موقفه المعارض للقانون، أن هناك العديد من الحواجز القانونية التي تعترض قانونا كهذا، ومن الصعب الدفع به في مسار التشريع. وحذر المستشار حكومته من أن قانونا كهذا سيصل لا محالة، إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وقال مندلبليت، إنه في حال تم إقرار القانون لاحقا في الكنيست، وكانت التماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون، فإنه سيكون من الصعب عليه الدفاع عن موقف الحكومة.

وعلى الرغم من كل هذه الاعتراضات إلا أن “الكابينيت” أقر مسودة القانون، وحسب الصحيفة، فإن المصادقة جاءت بضغط من وزراء تحالف أحزاب المستوطنين “البيت اليهودي”، إلا أن حزب الليكود أصدر بيانا لاحقا، أعرب فيه عن دعمه لمشروع القانون.

وعلى الرغم من أن الائتلاف الحاكم يرتكز حاليا على أغلبية 61 نائبا من أصل 120 نائبا، إلا أن قانونا اجراميا كهذا يحظى بأغلبية واسعة جدا؛ لأنه سيحظى بدعم فوري من كتلة “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي غادر الحكومة قبل نحو شهر، ولهذه الكتلة 5 نواب.

كما أن كتلة المعارضة “يوجد مستقبل”، بزعامة يائير لبيد، التي لها 11 نائبا، كانت قد بادرت قبل نحو عامين إلى مشروعي قانونين؛ الأول يقضي بفرض الإقامة الجبرية على عائلات المقاومين من الضفة، ومنعها من مغادرة بلداتها أو مدنها، لفترة غير محددة. والقانون الثاني يقضي بطرد عائلات المقاومين المقدسيين من القدس المحتلة إلى الضفة. ولذا فإن هذه الكتلة البرلمانية مرشحة لدعم مشروع القانون الحكومي، في حال تم طرحه على الكنيست.ويشار إلى أن حكومة الاحتلال تتداول منذ فترة، في فكرة طرد عائلات المقاومين من الضفة إلى قطاع غزة.

وكان عدد من المحللين العسكريين قد حذروا في الأيام الأخيرة، من اتساع دائرة العقوبات الجماعية ردا على العمليات الفلسطينية. ومنهم من ذكر الحكومة، بموقف الجيش منذ العام 2005، بالتوقف عن هدم بيوت المقاومين، لأن مفعولها عكسي من ناحية “أمنية”، إلا أن حكومة نتنياهو الحالية، أقرت في العام 2015، العودة إلى جرائم تدمير بيوت المقاومين، في اطار العقوبات الجماعية.