خطة لزيادة الصادرات إلى أوروبا

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، عن خطة تعدها الوزارة لزيادة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي طرأت على قواعد "المنشأ الأوروبية”.

 

 

وبين الحموري، أن الخطة تتضمن مبدئيا العمل على تأهيل المصانع المحلية وتدريب العمالة لديها على انتاج سلع تحقق متطلبات الدخول إلى السوق الأوروبية والمنافسة فيها، إضافة إلى إجراء تشبيك بين الصانع الأردني والتاجر الأوروبي.

 

 

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل من خلال الشركة المتخصصة على ترويج الصادرات والتي سيتم تأسيسها بداية العام المقبل، من خلال دعم المصانع الراغبة بالتصدير، ومساعدتها على تسويق في المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.

 

 

وتوقع الوزير أن يتم اطلاق الشركة خلال النصف الأول من العام المقبل برأسمال مسجل لا يقل عن 2 مليون دينار مناصفة بين القطاع الخاص والحكومة.

 

 

ولفت الحموري إلى أن الوزارة ستعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ الخطة لضمان تحقيق استفادة حقيقية من اتفاق تبسيط قواعد "المنشأ الاوروبية” من خلال زيادة الصادرات.

 

 

وبين أن الوزارة ستعمل على وضع برنامج زمني ومؤشر قياس لرصد ما تحقق وتحديد نقاط الضعف والمعيقات والسعي إلى تذليلها، والبناء على نقاط القوة، مشيرا إلى أن الأردن يعد البلد الوحيد الذي يحصل على مثل هذه التسهيلات مع الاتحاد الأوروبي.

 

 

ولفت الوزير إلى اجتماع سيعقد اليوم "الاحد” مع القطاع الخاص لمناقشة كيفية تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق وعرض تصورات الوزارة في هذا المجال.

 

 

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن قبل أسبوعين، على هامش الزيارة الملكية الى بلجكيا، عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.

 

 

كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

 

 

كما تم تخفيض نسبة تشغيل العمالة السورية في المصانع الأردنية إلى 15 % بدلا من 25 % من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنشأة الصناعية أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير إلى أوروبا”.

 

 

كما يشمل الاتفاق تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل "المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف فرصة عمل إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

ورغم مرور أكثر من عامين على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ، إلا أن استفادة المصانع المحلية من هذا الاتفاق محدودة وضئيلة.

 

 

وتظهر الأرقام أن 6 شركات أردنية تعمل في قطاع الغزل والنسيج والبلاستيك والمواد الكيماوية استطاعت التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغت قيمة صادراتها 10.3 مليون يورو.