خبراء يطالبون بإلغاء بند "فرق الوقود" على فواتير الكهرباء

طالب خبراء في قطاع الطاقة، الحكومة، بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء في ظل تدني أسعار النفط عالميا، في وقت ردت فيه هيئة الطاقة والمعادن أن كل الخيارات في هذا الخصوص مطروحة وقيد الدراسة، فيما اعتبر البعض مسألة التحوط أمرا ممكنا، لكن مع التريث في ظل التوقعات بمزيد من التدهور، ولكن من خلال استخدام العقود المستقبلية من الأسواق العالمية وليس بالشراء العاجل والتخزين لأنه أمر غير واقعي.

 

 

والتزمت الحكومة منذ بدء تطبيق بند "فرق أسعار الوقود” على فواتير الكهرباء منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

 

 

وقالت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندسة وجدان الربضي "إن معادلة بند فرق أسعار الوقود، ومنذ صياغتها، تعتمد على تحرك أسعار النفط وكلف الشراء على النظام الكهربائي”.

 

 

وأكدت أن قيمة هذا البند ترتفع وتنخفض وفقا لصعود وهبوط أسعار النفط، وقد خفضت الهيئة فعلا قيمته أكثر من مرة في حالات تراجع أسعار النفط عالميا وانعكاسها محليا.

 

 

أما فيما يخص إزالة هذا البند كاملا أو إعادته الى قيمة "صفر”، قالت الربضي "إن كل الخيارات مطروحة، وإن جميع هذه الخيارات تنظرها الهيئة؛ حيث تعد حاليا الدراسات اللازمة لقياس الكلف التي يتحملها النظام الكهربائي بشكل منصف وواقعي”.

 

 

وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 وبشكل يومي أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.

 

 

ومن جهته، حذر عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموه، من تعويض الحكومة فرق قيمة هذا البند برفع أسعار التعرفة، ما يعني زيادة الكلفة على المستهلكين بدلا من التخفيف عنهم.

 

 

وبين أن على الحكومة دراسة الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للمستهلكين والتخفيف أو إزالة هذا البند من الفواتير بعد تراجع هذه الكلفة.

 

 

وقال الخبير في شؤون النفط، فهد الفايز "إن على الحكومة الالتزام بقرارها المتضمن ربط "بند فرق أسعار الوقود” بأسعار النفط عالميا بعد هبوطها دون 55 دولارا”.

 

 

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، قالت في وقت سابق "إن الحكومة تدرس إعادة النظر في تعرفة الكهرباء بشكل عام ولجميع القطاعات وجميع الشرائح”، مشيرة في ذلك الوقت إلى أن الحكومة "ستكون جاهزة في الربع الأول من العام المقبل لشمول أي تكلفة للنظام الكهربائي داخل التعرفة، وبالتالي إزالة بند فرق أسعار الوقود”.

 

وأضافت "أن إعادة النظر بتعرفة الكهرباء ستتم في الربع الأول من العام المقبل، وستشمل أي تكلفة للنظام الكهربائي داخل التعرفة، وهذا يؤدي إلى إزالة بند فرق أسعار الوقود”.

 

 

التحوط لتثبيت الأسعار والتوقيت المناسب :

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل بينو "إن النفط منتج سياسي أكثر منه اقتصادي، وبالتالي أسعاره المستقبلية لا تتأثر بالنسب نفسها في بعض الظروف”، مرجعا تراجعه إلى تعنت أوبك وانخفاض الطلب الصيني في ظل الظروف التي فرضت بعد السياسات الحمائية.

 

 

وتوقع بينو أن لا تعود أسعار النفط الى السبعين خلال الأشهر الستة الأولى ما لم يحدث شيء سياسي كبير، مبينا أن التقارير الدولية كافة تم فيها تعديل نسب نمو الاقتصاد العالمي نحو التراجع حتى أن 2019 تظهر فيه الأرقام وكأنه أشبه بالركود.

 

 

وأشار الى أن أسعار العقود المستقبلية يجري تداولها بين 39 و51 دولارا، بمعنى أن احتمالية انخفاض سعر النفط الى 40 دولارا أمر وارد وبالتالي سياسة التحوط تحتاج الى بعض الوقت.

 

وأوضح بينو أن الشكوك تحوم حول منظمة أوبك وخير دليل إعلان قطر انسحابها، وربما إيران عند تأزم أمورها بشأن الملف النووي لتسخدمها في مفاوضاتها مع أميركا.

 

 

وقال "الاقتصاد العالمي ومعدلات نموه سيئة جدا وغير مشجعة والعوامل السياسية أصعب، مما يشير الى أن التنبؤ بهذه الظروف ليس هينا”.

 

 

وعن آلية التحوط، قال بينو "في حال تم الدخول في هذه العقود يجب أن تكون في عقود مستقبلية وليست عقودا آنية”، وبالتالي هي اتفاقيات شراء أو بيع ويجري تسليمها في تاريخ لاحق بغرض تثبيت السعر في المستقبل”.

 

 

وقال "إن تراجع النفط ونحن دولة مستوردة يعني انخفاضه وزيادة الطلب وتنشيط الاستهلاك وخفض كلف الإنتاج”. الغد