مشروع للطاقة الشمسية على 2000 دونم شرق عمّان

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن الحكومة خصصت 2000 دونم في منطقة شرق عمان لتأجيرها للصناعات باجور رمزية لإقامة مشروع طاقة شمسية باستطاعة 100 ميغاواط لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية جمع الوزيرة زواتي ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري بممثلي غرف الصناعة في المملكة.

وناقش اللقاء آلية استفادة القطاع الصناعي من تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والإجراءات الحكومية لتسهيل استفادة القطاع الصناعي من هذه المشاريع وأبرزها تخصيص 100 ميجاواط من استطاعة الشبكة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية باستطاعة 100 ميغاواط في منطقة شرق عمان.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية القرار في إطار مساعي الحكومة لتخفيف كلف الكهرباء على الصناعات المتوسطة والصغيرة، متوقعة أن يبلغ عدد المصانع المستفيدة من ال100 ميغاواط 167 مصنعا.

وكشفت زواتي عن قرار مجلس الوزراء تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 7 بالمئة إلى صفر لمدة ثلاث سنوات، وذلك سعيا من الحكومة لتشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الثقيل أو الديزل.

وقالت إن القرار من شأنه أن يحقق وفرا في كلف الطاقة لهذه المصانع يتراوح ما بين 20-50 بالمئة.

وأشارت الوزيرة زواتي إلى أن الحكومة وفي إطار دعم القطاع الصناعي الصغير حددت سقفا لتعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي الصغير( التعرفة+ بند فرق أسعار الوقود) بحيث يكون مساو لمعدل تعرفة القطاع الصناعي المتوسط( التعرفة+ بند فرق أسعار الوقود).

وفي إطار مساعي دعم الصناعات الاستخراجية تم وفق الوزيرة زواتي إتاحة الفرصة أمام هذه الصناعات للاستفادة من مشاريع المرحلة الأولى للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة الأمر الذي يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لهذه الصناعات ويعزز تنافسيتها.

وقالت إن الوزارة حددت آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات تم تحديدها بالتنسيق والتعاون المباشر مع جميع الشركاء بما فيهم غرفة صناعة الأردن وشركة فجر الأردنية - المصرية وشركة الكهرباء الوطنية ومؤسسة المدن الصناعية. 

وبينت زواتي أن من شأن هذه القرارات تجسيد الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وإيجاد فرص عمل.

من جانبه أكد الوزير الحموري أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج بما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية وزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعات على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكلاهما بدائل تسهم في خفض كلف الطاقة على المصانع.

وثمنت غرفة صناعة عمان على لسان مديرها العام الدكتور نائل الحسامي سعي الحكومة لترسيخ مفهوم دولة الإنتاج وتبني برنامج تحول هيكلي في الاقتصاد ليكون اقتصاداً موجهاً نحو الإنتاج والتصدير.

وتوقع الحسامي أن يسهم قرار إلغاء الضريبة الخاصة والآلية الواضحة التي وضعتها وزارة الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان والغرف الصناعية الأخرى لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع بتشجيع المصانع للتحول نحو الغاز الطبيعي في عملياتها الإنتاجية بدلاً من الوقود الثقيل والديزل المستخدم والذي يرفع من كلف التشغيل بشكل قاتل للتنافسية.

وأشاد الحسامي بجهود وزيرة الطاقة والثروة المعدنية ودعم وزير الصناعة والتجارة والتموين في مجال تخفيض كلف الكهرباء، بتخصيص قطعة أرض في المناخر لغايات إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بسعة 100 ميغا واط ضمن الجولة الثالثة لمشاريع الطاقة المتجددة.

وقال إن من شأن هذه الخطوة تخفيض كلف الكهرباء تزامناً مع قراري تثبيت فرق أسعار الوقود على الصناعات المتوسطة عند 10 فلسات وأن لا تتجاوز تعرفة الصناعات الصغيرة التعرفة المفروضة على الصناعات المتوسطة.

وأكد الحسامي أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز من رغبة القطاع الصناعي الأردني في توسيع نشاطه الإنتاجي الأمر الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية من تشغيل وميزان تجاري واحتياطيات أجنبية، حيث يتمتع القطاع الصناعي بخصوصية تتمثل بحساسية تكاليف منتجاته لأسعار الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص حيث تصل حصة الكهرباء من التكاليف التشغيلية في بعض القطاعات الصناعية الفرعية إلى 42 بالمئة.

وأعلنت الوزيرة زواتي في شهر تموز الماضي عن فتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميغاواط لكل تجمع صناعي.

وبينت آنذاك ان الوزارة قررت تخصيص 100 ميغاواط من السعة المخصصة لمشاريع المرحلة الثالثة البالغة 300 ميغاواط للصناعات المتوسطة والصغيرة لإنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية وباستطاعة لا تقل عن 25 ميغاواط لكل تجمع.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت عام 2016 اتفاقية مع شركة فجر الأردنية- المصرية لتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي بمعدل 70 مليون قدم مكعب يوميا.