المصادقة على اعدام قاتل "نهى الشرفاء" والزامه بالتعويض بمبلغ 87 الف دينار
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية مقتل المغدورة نهى الشرفاء حيث صادقت على قرار محكمة الجنايات الكبرى الذي قضى بإعدام قاتلها شنقا حتى الموت، وإلزامه بتعويض مالي لورثتها قيمته 87 ألف دينار.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت في 30 أيلول الماضي الحكم على القاتل بالإعدام شنقا حتى الموت بعد أن جرمته بجناية القتل العمد.
وكان المتهم والذي يعمل نجارا استدرج المغدورة 24 عاما في تشرين الثاني 2014 لإحدى المزارع والتي يوجد فيها بيت مهجور وأقدم على نحرها بواسطة سكين في رقبتها ثم لف جثتها بواسطة "حرام" ووضع أريكة على جثتها وتركها مضرجة بدمائها ثم لاذ بالفرار وفق قرار المحكمة.
وكانت المجني عليها تعرفت على المتهم من خلال عملها حيث كانت تعمل في مؤسسة إنقاذ الطفل التابعة لليونيسيف، والذي تقدم لخطبتها وجرى قراءة الفاتحة مع والدها وعلى إثر خلافات بينهما تم فسخ الخطبة.
وقرر المتهم بعدها الانتقام منها والتخلص منها فقام يوم الجريمة بالاتصال بها وطلب منها مقابلته بعد أن أقنعها أنه يرغب بإنهاء الخلافات فصدقته وخرجت وتركت سيارتها في الشارع العام وصعدت في سيارته حيث قام باستدراجها إلى مزرعة قريبة من منطقة أم البساتين وقام بإدخالها إلى بيت مهجور هناك وقام بنحرها من رقبتها بواسطة سكين ولف جثتها بـ"حرام" ثم وضع أريكة على جثتها وأخذ هاتفها الخلوي ولاذ بالفرار وعاد إلى عمله وكأن شيئا لم يكن.
وأثناء عودة والدتها إلى المنزل شاهدت سيارة ابنتها في الطريق واستغربت من وجودها في منطقة مرج الحمام وأخبرت زوجها وأخذا بالاتصال بها لكن دون مجيب.
واتصلت والدتها بالمتهم والذي أكد لها انقطاع علاقته بها قبل شهرين من الواقعة وأنها اتصلت به وأخبرته برغبتها بالتوجه برفقة زميلاتها إلى مدينة العقبة وبدأوا بالبحث عنها وبعد أسبوع عثرت الأجهزة الأمنية على جثتها وأحيل المتهم للمحاكمة.
