الساكت يطالب بوقف ربط بند معدل أسعار الوقود بأسعار الكهرباء

دعا نائب رئيس غرفة صناعة م. موسى الساكت إلى وقف ربط بند معدل أسعار الوقود بأسعار الكهرباء، وذلك بعد توقيع إتفاقية الغاز مع مصر.

وقال في تصريح صحافي: إن على المملكة إيجاد حل لمشكلة الطاقة التي ترفع تكاليف الإنتاج في الاردن، مشيرا إن "الطاقة تشكل أكبر تحدي يواجه القطاع الصناعي، ولن يكون هناك وصول إلى دولة الانتاج من دون حل لمشكلة الطاقة التي ترفع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أي "اتفاقية هدفها تخفيف هذا العبء ستكون في صالح الاقتصاد والصناعة".

ونوه الساكت الى الحادة بعد توقيع إتفاقية الغاز مع مصر وقف ربط بند معدل أسعار الوقود بأسعار الكهرباء"، مقدّرا تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي من إجمالي التكلفة على الصناعة بما يزيد عن 28 -42%.

وقال: "هناك معيقات أمام وصول الغاز إلى الكثير من المصانع، لأن كثير من المصانع تعتبر صناعات صغيرة أو متوسطة، وهنالك كلف مرتفعة لنقل الغاز إلى هذه المصانع"، 

وحسب الساكت، فإن "الاستفادة الكبرى تكون للمصانع الكبيرة وهذا شيء جيد، لكن عندما نقول إن أكثر من 85% من صناعاتنا صناعات صغيرة سيحول هذا دون ربط الغاز بهذه المصانع بسبب الكلفة العالية".

وكان الاردن قد وقع مع مصر في القاهرة، اليوم الأحد، اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019، وذلك بعد إجراء تعديلات على اتفاقيات سابقة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري. 

ووقع الاتفاقيات مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ومدير عام شركة "اي غاز" المصرية أسامة البقلي، ومدير عام شركة فجر الأردنية-المصرية فؤاد رشاد، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ونظيرها المصري طارق الملا. 

وعقب التوقيع قالت زواتي إن "الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2019، التي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة". 

وقالت: "باقي احتياجات النظام الكهربائي سيتم تلبيتها من خلال شركة شل العالمية التي تزود المملكة بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية"، وفق زواتي. 

وأشادت الوزيرة باستجابة الجانب المصري لتعديلات أردنية على الاتفاقيات بما يعظم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري، مؤكدة أهمية الاتفاقيات في تعزيز استقرار النظام الكهربائي في المملكة، وضمان أمن التزود بالطاقة الكهربائية بأسعار تقل عن أسعار الغاز المسال. وأكدت أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطا على موازنة المملكة، لافتة إلى أثر الغاز الطبيعي في تقليل كلف الكهرباء على المواطنين. 

وفيما يتعلق بأسعار الغاز كما نصت عليها الاتفاقية، قالت زواتي إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد خام برنت مؤشرا. وحول حصرية الاتفاقية بعام 2019، قالت زواتي إنه بنهاية عام 2019 ستتضح الرؤية لدى الجانب المصري حول كميات الإنتاج ومؤشرات الاحتياطي، مشيرة إلى أن لدى مصر التزاماتها أيضا من الغاز.