تقرير حكومي : لا آثار صحية سلبية لمحطات الهواتف الخلوية وشبكات الاتصالات

أكد تقرير حكومي أنه "لا يوجد دليل علمي قاطع على أن الشارات الضعيفة التي يتعرض لها الناس من محطات الهواتف الخلوية، وكذلك من شبكات الاتصالات اللاسلكية، بأنها تسبب آثارا صحية”.

 

 

وأشار التقرير، الذي صدر مؤخرًا وأثار احتجاجات لدى اللجنة، حيث تحفظ عضوها مدير الصحة المدرسية السابق الدكتور خالد الخرابشة على القرار، قائلًا "إن هذا ليس ما ورد في كتاب وزير الصحة عند تشكيل اللجنة”.

 

 

وكان وزير الصحة السابق محمود الشياب شكل لجنة برئاسة أمين عام المجلس الصحي العالي، وتضم في عضويتها مدير الصحة المدرسية ومندوبين عن وزارات البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف” ونقابة المهندسين ومنظمة الصحة العالمية والجمعية العلمية الملكية وجامعات الأميرة سمية والعلوم والتكنولوجيا والاردنية، بهدف بحث مدى خطورة ومأمونية أبراج الاتصالات على المدارس.

 

 

وقال الشياب، وقتها، إنه ونظرا لما تشكله مسألة وجود أبراج اتصالات في بعض المدارس الحكومية من مشكلة جدلية بأنها تسبب أضرارا للطلبة والهيئات التدريسية، فقد قررنا تشكيل هذه اللجنة للوقوف على صحة هذه المخاوف.

 

 

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، إنه وبالرجوع الى عدد من الدراسات المنشورة من قبل مؤسسات دولية ومنها منظمة الصحة العالمية وخصوصا تلك الدراسة المنشورة في العام 2006 بعنوان "المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة”، فإنه "لا يوجد دليل علمي قاطع على ان الشارات الضعيفة التي يتعرض لها الناس من محطات الهواتف الخلوية وكذلك من شبكات الاتصالات اللاسلكية تسبب آثارا صحية”.

 

 

كما توصلت اللجنة إلى "عدم توفر بيانات كافية للوصول الى استنتاج قاطع عن التأثيرات الصحية السلبية الناتجة عن التعرض طويل الامد للحقول الكهرومغناطيسية والصادرة عن ابراج الاتصالات”، موصية بضرورة الزام الشركة البحرينية الاردنية لتقنية الاتصالات بما ورد في قانون الاتصالات الاردني رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهي: تعليمات تحديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة وتعليمات إنشاء وتعديل المواقع الراديوية .

 

 

ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الشركة المشرفة والمصممة للابراج، تلتزم الأخيرة بـ”تأمين وتوفير ظروف الأمان لمنشآتها المعتمدة واللازمة لحماية طلبة المدارس في المواقع المستأجرة وحسب معايير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات”.

 

 

وبينت اللجنة أن مسؤولية تحديد مدى تأثير الابراج على صحة الطلبة والبيئة المحيطة بالمدارس هي مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.