أنباء عن توجّه وفد "الحوثيين" إلى عمّان

أكد بيان لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن أمس أن الحكومة الأردنية؛ "لم توافق بعد” على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمان.

 

 

وأكد المكتب في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر” أمس، "أنه ليس هناك موافقة بعد من الحكومة الأردنية، على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمان”.

 

وبحسب موقع "المسيرة نت” التابع لجماعة الحوثي اليمنية، غادر ممثلو الجماعة في لجنة الأسرى، المنبثقة عن مشاورات السويد، صنعاء، أمس، متوجهين إلى عمان، لبحث تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية برعاية أممية.

 

 

وقال الموقع إن "فريقا من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى برئاسة عضو الوفد المفاوض رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى، توجه إلى عمّان لبحث حلحلة العوائق التي تحول دون تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى”.

 

 

من جانبه؛ قال المرتضى عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك”، إنه "يغادر مطار صنعاء الدولي، متوجها إلى عمان، لعقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر (ممثلي الحكومة اليمنية) برعاية الأمم المتحدة”، مضيفا أن "اللقاءات في إطار محاولة حلحلة الإشكالات والعوائق التي تحول دون تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين”.

 

 

وكان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، قال في إحاطته التي قدمها بمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، إن مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقومان بمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية والحوثيين، لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

 

 

وأشار غريفيث إلى أن "عقد اجتماع للجنة المشرفة لمتابعة تبادل الأسرى في عمان الأسبوع المقبل (الأسبوع الحالي)”.

 

 

ويواجه تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين تعقيدات، تمثلت باتهامات كل طرف للآخر، بإنكار وجود أسرى ومعتقلين لديه ممن سلموا أسماءهم.

 

 

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين؛ بإنكار وجود أكثر من ألفين و900 معتقل لديها، في حين تحدثت الجماعة عن وجود اختلالات بقوائم الحكومة، بشأن الأسرى تشمل ألفين و171 اسما مكررا، وألفا و144 اسما أطلقوا مسبقا.

 

 

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أول من أمس، أن الأردن ما يزال يدرس طلبا من الأمم المتحدة لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين، إذ بين مصدر مسؤول في الوزارة، أنه سيتم التعامل مع الطلب، بما ينسجم مع منطلقه الأساس، وهو الإسهام بحل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا”، مشيرا إلى أنه "سيجري إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن”.

 

 

وكانت المشاورات حول الأزمة اليمنية، انطلقت منتصف الشهر الماضي في منطقة ريمبو بالسويد، انتهت بتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين، لاتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

 

 

وبحسب تصريحات صحفية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ أعلن عنها عقب انتهاء مشاورات السويد، سيكون هناك انسحاب للقوات كاملة من مدينة وميناء الحديدة، وبالطبع سيكون هناك دور رقابي من الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وستجري الترتيبات الأمنية.

 

 

وبحسب تصريحاته؛ ستكون هناك مرحلتان للانسحاب من الطرفين "قوات الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين” وبجدول زمني محدد، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على فتح الممرات في محافظة تعز؛ وتخفيف حدة التوتر فيها لإيصال المساعدات إليها، مشيراً إلى أنه اتفق على وضع إطار عام لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه خلال هذه المشاورات.