إطلاق مصفوفة التحول الاقتصادي بمؤتمر لندن

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ميري قعوار، إنّ الأردن سيحمل إلى مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة، نهاية الشهر المقبل، في بريطانيا، 3 رسائل أساسية الأولى هي أنّ الاقتصاد الأردني يسير نحو الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه منتصف 2018 ومن شأنه أن يعيد الثقة للاقتصاد، والثانية هي أن الأردن ما يزال بحاجة إلى الدعم الدولي لتنفيذ هذه الإصلاحات، والثالثة هي أن الأردن سيركز على الشراكة مع القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أشار أخيرا إلى أن “مؤتمر لندن مختلف هذه المرة وسيدور حول المستقبل الاقتصادي للأردن المبني على الاستثمار والمشاريع المجدية”.

وتستضيف المملكة المتحدة في الثامن والعشرين من الشهر المقبل مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة.

وأوضحت قعوار، أنّ الأردن نفذ إصلاحات مالية ونقدية خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل، وانّه سينطلق نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل من السنوات الماضية من خلال التركيز على الاستثمار في مشاريع انتاجية ستزيد من معدلات النمو، والعمل على “سهولة ممارسة الأعمال”، مشيرة إلى “مصفوفة إصلاحات تبنتها الحكومة لخمس سنوات مقبلة من أنها أن تحقق هذا الهدف، بحسب الغد.

وذكرت قعوار أنّ السير نحو تحقيق معدلات نمو أفضل سيحتاج إلى دعم وتمويل من المجتمع الدولي لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

أما الجزء الثالث الذي سيتم التركيز عليه، وفق قعوار، فهو التفاوض مباشرة مع القطاع الخاص والدخول في شراكات مع شركات متعددة الجنسيات وصناديق ائتمانية، بحيث تكون هذه الشراكات في قطاعات حيوية للنمو الاقتصادي مثل الطاقة والنقل والبيئة وإعادة التدوير.

وعادت قعوار لتؤكد على أنّ الهدف في المؤتمر سيكون “حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن”، و”دعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن”، وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني.

وأوضحت قعوار أن الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة قامت بإعداد مصفوفة “تحول اقتصادي” للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، التي تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.

وأضافت أنّه سيتم إطلاق هذه المصفوفة في مؤتمر لندن المقبل، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

وتهدف هذه المصفوفة إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة، وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولوية مرتبة تباعاً لتنفيذها ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعمودي (Vertical and Horizontal Reforms)‎، في عدة مجالات من ابرزها متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، خفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية. توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق).تحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة. إصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة. ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات العمودية فإنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.

وأشارت قعوار الى أنّ الحكومة كانت باشرت بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ منتصف 2018 ومن ابرز ما تم إنجازه على سبيل المثال لا الحصر توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قيام صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ خطته اتجاه مضاعفة أعداد المنتفعين من برامج الصندوق والتي ‏سيتم تطبيقها لتشمل 85 ألف أسرة جديدة خلال الفترة (2019 – 2021)، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة به وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

ويهدف مؤتمر لندن 2019 إلى حشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، وذلك من قبيل المساهمة بتعزيز قدرته في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.