مطالبات بإعفاء مصانع الحرة من ضريبة الدخل

طالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان الحكومة بإعفاء المصانع الموجودة في المناطق الحرة من ضريبة الدخل سواء عبر التصدير المباشر " الترانزيت " او التنازل عن البضائع داخل المناطق الحرة .

ولفت رمان الى عدم وجود رؤية واضحة حول نية الحكومة باخضاع البضائع في المناطق الحرة لضريبة الدخل سواء عبر تجارة الترانزيت او عبر التنازل عن البضائع لغايات التصدير داخل المناطق الحرة 

واشار الى ان المصانع في المناطق الحرة متخوفة من اخضاع تجارتهم سواء عبر التنازل على البضائع او عبر تجارة الترانزيت الى ضريبة الدخل.

ودعا الحكومة لاستثناء تجارة الترانزيت او التنازل على البضائع لغايات التصدير من ضريبة الدخل باستثناء البضائع الداخلة للسوق المحلي .

وبين انه في ظل التطورات التي شهدتها الدول المجاورة من خلال الزيارات الرسمية للدول المجاورة ومنها دولة العراق وفتح المعابر فان على الجهات المختصة دعم المصانع في المناطق الحرة لاعادة انعاش هذه المصانع المقامة في المناطق الحرة نظرا لما تساهمه هذه المصانع في تشغيل الايدي العاملة ورفد الاقتصاد الوطني .

وحسب قانون الاستثمار الاردني رقم 30 لسنة 2014 حسب المادة 14 تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بمايلي : الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتتالية من الانشطة التالية

1 تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة

2 تجارة الترانزيت

3 البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة

ب - الاعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة .

ج - الاعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولايشمل الاعفاء بدل الخدمات .

د- اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص من ضريبتي الابنية والاراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين .

ه - السماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة

وكان مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي قد اكد خلال وقت سابق ان التعرفة الضريبية الواردة بقانون ضريبة الدخل، «لم تشمل تجارة الترانزيت داخل المناطق الحرة».