"الأمانة" تدرس طلب حکومي لاستملاك أرض "المحطة"

دفعت الحكومة مؤخرا بملف مخیم "المحطة" بوسط عمان إلى أمانة عمان الكبرى، وذلك لأخذ رأي الأمانة بامكانیة استملاك الأرض المتنازع علیھا منذ أكثر من ثلاث سنوات بین مالكیھا الأصلیین وسكانھا الحالیین، ممن یواجھون شبح الترحیل.

 

 

لكن مصدرا مطلعا في أمانة عمان قال بأن ملف المحطة وصل إلى الأمانة، وأنھا ”ستقوم بدراسته من جمیع جوانبه المختلفة"، مشیرا إلى أن ”الأمانة تعاني من صعوبات مالیة جراء تراجع إیراداتھا".

 

 

ویطالب مالكو اراضي المحطة الأصلیین بإزالة المنشآت عنھا، ودفع بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات. ورغم الوعود الحكومیة منذ أكثر من ستة أشھر بحل القضیة برمتھا، إلا أن الملف ما یزال یراوح مكانه.

 

 

وقبل أكثر من شھر زار وزیر الدولة للشؤون القانونیة مبارك أبو یامین المخیم، بدعوة من النائب أندریه العزوني كأول مسؤول حكومي یزوره في أعقاب ظھور المشكلة إلى العلن في العام 2016 ،حیث التقى عددا من سكانه في مقر نادي شباب المحطة، وتعھد بأن ”یتم حل القضیة حلا عادلا خلال شھرین على أبعد تقدیر دون تغول طرف على آخر".

 

 

وبین أبو یامین حینھا أن ”لدى الجھات الرسمیة سیناریوھات مفترضة لحل القضیة لكن لن نفصح عنھا".

 

 

وكان رئیس الوزراء عمر الرزاز تعھد في خطاب الرد على الثقة بحكومته بحل قضیة المحطة.

 

 

وكان النائب العزوني لفت إلى إمكانیة أن تقوم ”أمانة عمان" باستملاك الأرض المتنازع علیھا، ومن ثم یعاد تفویضھا للأھالي بأسعار مقبولة.

 

 

ودخلت قضیة ”المحطة" خلال الأشھر الماضیة في فصول كثیرة، وصلت إلى حد صدور قرارات قطعیة عن محكمة شرق عمان، ومنھا ما ھو قابل للاستئناف تقضي بترحیل السكان، ما دفعھم إلى الإلتقاء والاعتصام أكثر من مرة قبالة مجلس النواب وبوسط ”المحطة" للفت النظر إلى قضیتھم التي یرون أنھا ”عادلة".

 

 

یشار إلى أن وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الاونروا) لا تعترف بمنطقة المحطة كمخیم للاجئین الفلسطینیین من بین مخیماتھا الـ 13 في المملكة. (الغد)