الضريبة : (26) شركة محلية ودولية تبدي رغبتها بتطوير نظام الفوترة
قدمت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات عرضا توضیحیا لأھداف مشروع الفوترة الوطني ومتطلبات تنفیذه لممثلي 26 شركة، محلیة وأجنبیة، أبدت رغبتھا بتطویر مشروع الفوترة.
وتأتي الخطوة ضمن سعي الدائرة للحصول على نظام یعكس أفضل الممارسات الدولیة في البرمجة والتطبیق.
وبین مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، حسام أبو علي، لممثلي الشركات، أن لنظام الفوترة محورین أساسیین، یتمثل الأول في الجانب التشریعي لإصدار نظام خاص بالفوترة؛ حیث إن الدائرة قد انتھت من إعداد مسودة النظام، وھي الآن معروضة على مؤسسات المجتمع المدني للتشاور مع شركاء الدائرة تفعیلا لمبدأ التشاركیة، وانتظار ملاحظاتھم قبل عرضھ على مجلس الوزراء لیمر في مراحلھ القانونیة.
وقال أبو علي ”من المتوقع أن یتم رفع النظام بصیغتھ شبھ النھائیة إلى مجلس الوزراء مطلع شباط (فبرایر) المقبل“.
أما المحور الثاني فیغطي، بحسب أبو علي، الجانب التقني، مشیرا إلى أن الدائرة ستعمل من خلالھ على إصدار نظام فوترة وطني متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمیة في ھذا المجال.
وأوضح أن نظام الفوترة الوطني جاء لخدمة المستھلك الذي سیضمن الحصول على فاتورة نظامیة مقابل شراء أي سلعة أو حصولھ على أي خدمة بدون طلبھا، فیما سیخدم البائع أو مؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلف الى الدائرة، على اعتبار أن ما جاء في إقرار المكلف صحیح، إلا إذا أثبتت الدائرة عكس ذلك، كما أنھ سیسھل على المكلف في عملیة تسریع عملیة تدقیق ملفاتھ الضریبیة.
وبین أن نظام الفوترة الوطني سیخدم خزینة الدولة في الحصول على الإیرادات الحقیقیة وسیمكن الدائرة من توفیر المعلومات الأساسیة لتحقیق عبء الإثبات، وسیمكن المدقق الضریبي من إنجاز وتدقیق الملفات بأسرع وقت ممكن؛ حیث عمد المشرع في القانون رقم 38 لسنة 2018 الى تخفیض مدة التدقیق إلى سنتین من أربع سنوات.
وقال أبو علي ”إن الأصل في النظام أن یلتزم كل من یقوم ببیع أي سلعة أو یؤدي خدمة أن یصدر فاتورة نظامیة بذلك، إلا أن النظام سیستثني بعض الفئات من تطبیق نظام الفوترة مثل البقالات التي تعمل في القرى ومن في حكمھا“.
وبین أن الدائرة عملت، خلال الفترة الماضیة، على إنشاء وحدة بمستوى مدیریة لمتابعة نظام الفوترة الوطني، بدءا من وضع النظام التقني للمشروع، الى أن یتم تطبیقھ ضمن أفضل الممارسات الدولیة لتنظیم العلاقة ما بین البائع والمشتري والدائرة بشكل عام، ضمن أسس تخدم الجمیع لتحقیق العدالة الضریبیة ومحاربة التھرب الضریبي وخدمة الاقتصاد الوطني.
وقدم مدیر مشروع الفوترة الوطني في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، سھم الجمل، عرضا لممثلي الشركات حول أھداف المشروع الوطني ومتطلبات تنفیذه بالإضافة الى الفوائد التي سیحققھا المشروع والمتطلبات الأساسیة لإنفاذه.
وتم الإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات حول نظام الفوترة والتصورات الأساسیة للنظام على أن یتم طرح العطاء خلال الفترة المقبلة. یذكر أن 26 شركة محلیة ودولیة أبدت رغبتھا بالمشاركة في تطویر نظام الفوترة الوطني بعد أن قامت الدائرة بالإعلان عن رغبتھا في الحصول على المعلومات لغایات تطویر ھذا المشروع، ضمن إعلان تم نشرة في الصحف المحلیة وعلى موقعھا الالكتروني.
وقد أوجب قانون ضریبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 ،من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23 (بأن یلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولیة لقاء تقدیم أي خدمة أو بیع أي سلعة في المملكة، ویتم تنظیم جمیع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارھا والرقابة علیھا والفئات المستثناة منھا بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة والذي من المتوقع إقراره وتطبیقھ بعد اكتمال الإجراءات التشریعیة الخاصة به والذي سیحدد الفئات الملزمة بإصدار الفواتیر وكذلك الفئات المعفاة وشروط وآلیات التعامل وفق ھذا النظام.
