منتدى الاستراتيجيات الأردني ينظم حواراً بين القطاعين العام والخاص تحضيراً لمؤتمر لندن
عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية مع وزراء الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، والصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، لمناقشة دور القطاع الخاص في مؤتمر لندن لدعم الاستثمار والنمو وفرص العمل في الأردن وذلك بحضور عدد من أعضاء وضيوف المنتدى من القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات القطاعية.
واستعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، في بداية الجلسة أهم التحديات التي واجهت الأردن خلال الأعوام الخمسة الماضية، ابتداء من التطورات الإقليمية وتداعيات ذلك على الوضع الاستثماري في الأردن، وفقدان الأردن لأبرز اسواقه الإقليمية في كل من العراق وسوريا، وموجة اللجوء السوري وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض تراجع حماس المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لمواجهة أعباء اللجوء، وتغير الموقف الدولي تجاه قضية اللجوء من توفير 'الملجأ' الى توفير 'سبل العيش' وفرص العمل، مؤكدا أن مؤتمر لندن الذي سينعقد في الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل، يشكل أهمية بالغة لكافة الأطراف في الأردن من القطاعين العام والخاص. كما شدد على أن مؤتمر لندن يشكل فرصة ممتازة للأردن لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأردن، ويجب استغلاله بشكل جدي لهذه الغاية.
وقال شحادة إن مؤتمر لندن يعد محطة من مجموعة محطات في مسيرة الترويج للأردن اقتصاديا واستثماريا، مبينا أن التركيز على مؤتمر لندن لا ينفي استمرارية الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الاستثمارية.
وأكد أن شعور المواطن بتحسن الحالة الاقتصادية لن يأتي إلا ببذل جهود في مختلف المحاور وأول هذه المحاور المحور الاستثماري موضحا أنه وعلى الرغم مما تم إنجازه في الماضي إلا أن هنالك المزيد مما يجب إنجازه.
وبين أن الحكومة تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير شراكة مؤسسية استراتيجية حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الوزير شحادة أن الحكومة ستركز على صادرات الخدمات أكثر من صادرات السلع نظراً لتنافسية الأردن في هذا المجال واتجاهات الاقتصاد العالمي، حيث بين بأن تصدير الخدمات هو مفتاح الأردن لحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأثنى على قطاع الخدمات في الأردن وقال: الأردن اليوم بشهادة المنظمات الدولية، لديه أفضل وأهم شركات ناشئة في المنطقة.
وقال إن الحكومة تسعى لأن يصبح الأردن منصة لوجستية لإعادة إعمار سوريا والعراق، كما أن الحكومة تعمل على ترويج الأردن في مجال سياحة المغامرة وصناعة الأفلام لاسيما أن هذين النشاطين يؤثران ايجابا في المناطق الأقل حظاً في الأردن.
من جهته أكد الدكتور الحموري أن التفاعل والحوار الإيجابي مع القطاع الخاص يثري معرفة الحكومة في الأمور المتعلقة بالاقتصاد الوطني ووجهة نظر القطاع الخاص في أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وكشف أن الحكومة اعادت مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى وفقا لأسس تقييم واضحة وذلك للوصول إلى اتفاقيات متوازنة مع جميع الاطراف.
وبخصوص مؤتمر لندن قال الدكتور الحموري إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم بجهود مكثفة بالشراكة مع هيئة الاستثمار لترويج الأردن والفرص المتاحة للاستثمار خلال المؤتمر.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد أن الأردن كان من أنجح الدول في التمسك بالتزاماته فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعد الأردن نموذجا في طرح هذه المشروعات وفقا للمنظمات الدولية.
وبين أن الحكومة تعتزم طرح 128 مشروعا في مختلف القطاعات تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون هذه المشروعات خطوة تمهيدية ليتم الالتزام بعد ذلك بطرح مشروعات تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل سنوي وفي مختلف القطاعات.
من جهتها قالت الدكتورة قعوار إن مؤتمر لندن هذه المرة يختلف عن المؤتمرات السابقة التي ركزت على الأردن، حيث يأتي المؤتمر في ظل وجود رسالة أردنية واضحة للمجتمع الدولي فحواها الاعتماد على الذات واستدامة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف المحيطة والانخفاض الكبير في المساعدات والمنح المقدمة للأردن خلال السنوات الأخيرة والتي فاقمت الفجوة التمويلية في الأردن.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحكومة تسعى في مؤتمر لندن لعرض الرؤية الاقتصادية الواضحة والمشاريع الممكنة للاقتصاد الوطني للمجتمع الدولي، إضافة إلى البيئة التي هيأها الأردن للاجئين السوريين وذلك للحصول على الدعم اللازم.
من جهته أعرب رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس النواب الأردن، الدكتور خير أبوصعيليك، أن الدولة الأردنية بكافة أركانها ومؤسساتها جادة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن مجلس النواب يعمل على تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين جودة التشريعات بهدف تحسين ترتيب الأردن على المؤشرات العالمية، مضيفا أنه يجب العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية لتسهيل عملية سير الاعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في الأردن.
ودار حوار بين الحضور والوزراء في كيفية الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص الاستثمار في الأردن وتعظيم مخرجات مؤتمر لندن.
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها عدد من شركات القطاع الخاص، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، بالإضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.(بترا)
