منح شركات مساهمة مهلة لتصويب أوضاعها

مددت هيئة الأوراق المالية المهلة الممنوحة للشركات المساهمة العامة المدرجة حتى نهاية شهر نيسان من العام المقبل لتصويب أوضاعها المتعلقة بالأعضاء المستقلين في مجالس إدارتها وعضوياتهم في اللجان الدائمة والحكم المتعلق بمنع إدراج أي مواضيع جديدة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً إلى المساهمين، بما يتوافق وتعليمات الحوكمة.

وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا التمديد يأتي لضمان التزام جميع الشركات التي لم تتمكن من تصويب أوضاعها ببعض المواد خلال المدة المحددة في التعميم، بحيث يتم الالتزام بشكل كامل بجميع متطلبات تعليمات الحوكمة لمواكبة المعايير الدولية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذ المجال.

وأضاف: إن من شأن ذلك تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، والارتقاء بتنافسيتها وبمرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لمرتبة أفضل.

ولفت الى ان الأردن قفز في تقرير 2019 تحت محور حماية المستثمرين الأقلية 40 مركزاً مقارنة مع تقرير 2017، وينتظر أن يحقق مزيداً من التقدم مع التزام الشركات جميعاً بهذه المتطلبات.

وبين الحوراني أن وجود عدد من الاستفسارات حول آلية تطبيق تعليمات الحوكمة فيما يتعلق بوجود الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة والحالات التي تنتفي فيها صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة، كان من ضمن جملة الأسباب التي أدت إلى تمديد المهلة.

ودعا الشركات المساهمة إلى مخاطبة الهيئة في حال وجود عوائق قانونية أو تشريعية لدى الشركة بما يتعلق بالالتزام بأي من الأحكام الواردة في تعليمات الحوكمة شريطة تقديم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للهيئة اتخاذ القرار المناسب.

ودعا هذه الشركات للالتزام بتضمين التقرير السنوي تقرير الحوكمة؛ تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة، وتضمين تقرير الحوكمة الصادر عن الشركة كافة البنود والمتطلبات الواردة في المادة 17 من تعليمات الحكومة؛ بحيث لا يتم اعتبار المعلومات التي قد ترد ضمن البنود الواجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة وفق تعليمات الإفصاح أو البيانات المالية وإيضاحاتها بديلة عن المعلومات الواجب تضمينها في بنود هذا التقرير.

واشار الى أن دليل الحوكمة الخاص بالشركة لا يمثل بديلاً عن تقرير الحوكمة، وأن يتم تضمين هذا الدليل في التقرير السنوي، بالإضافة إلى كافة البنود الواردة في المادة 17 من التعليمات.

واستعرض تعميم تمديد المهلة، قرارات مجلس مفوضي الهيئة بهذا الخصوص وبعض الأمور الخاصة بالحوكمة.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة استثناء الشركات المساهمة من تطبيق قيد ثلاث سنوات الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة وذلك خلال فترة تصويب الأوضاع فقط، بحيث لا ينفي هذا القيد استقلالية أي من الأعضاء الحاليين مهما كانت تواريخ انتخابهم أو الأعضاء الذين يتم انتخابهم قبل انقضاء فترة تصويب الأوضاع.