تجار يدعون الحكومة لدعم قطاع الأثاث قبل تفاقم الأضرار

أجمع تجار في سوق الأثاث المحلي أن معاناة القطاع ما تزال مستمرة وسط تراجع الطلب وغياب الدعم الحكومي.

 

 

ويؤكد تجار أن سوق الأثاث يعاني ارتفاع التكاليف من بينها الإيجارات والكهرباء وأجور العمال، ما أدى إلى عدم استقرار الشركات وإغلاق بعض التجار مصالحهم، فيما أكدوا ضرورة تدخل الحكومة لحماية القطاع من التدهور.

 

 

وقال نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة "إن قطاع الأثاث، كغيره من القطاعات، تأثر بالحالة الاقتصادية العامة بالأردن، فالإقبال على شراء الأثاث ضعيف جدا، بسبب ضعف القوة الشرائية”.

 

 

وأضاف "القوانين الأردنية لا تشجع على صناعة الأثاث والحكومة الأردنية تقضي على صناعة الأثاث بسبب الضرائب التي تفرض على القطاع وبسبب ارتفاع الكلف التشغيلية والكهرباء والمحروقات”.

 

 

واعتبر الهياجنة أن الضمان الاجتماعي ضريبة أخرى يدفعها المصنعون، والضمان مرهق للمؤسسة وللعامل؛ إذ يتم دفع حوالي 24 % للضمان من المؤسسات.

 

 

كما أشار إلى حالة من عدم الاستقرار تمر بها مؤسسات وتجار الأثاث، وذلك بسبب ضعف الإقبال على شراء المفروشات، وحاجة تجار الأثاث إلى مساحات كبيرة ترفع من سعر الإيجار وتزيد من التكاليف التشغيلية على المؤسسة، وذكر أن هناك مؤسسات أثاث بدأت بتسريح موظفيها لعدم قدرتها على تغطية تكاليفها.

 

وطالب الهياجنة، الحكومة الأردنية، بدعم صناعة الأثاث من خلال إعفائها من الضرائب والجمارك.

 

 

ودعا إلى تخصيص منطقة صناعية بأسعار تشجيعية، على أن يكون سعر الكهرباء مجانيا أو شبه مجاني، وذلك من شأنه أن يحفز على فتح مصانع أثاث، ما يدعم اقتصاد الأردن ويقلل نسب البطالة.

 

 

وطالب أيضا، الحكومة الأردنية، بالتصدي "لتجار السوشال ميديا” وهم تجار يملكون مكاتب أو محلات صغيرة غير مرخصة ويقومون ببيع الأثاث بأسعار أقل لعدم دفعهم ضرائب وتكاليف تشغيلية لديهم أقل من تلك التي على تجار الأثاث.

 

 

ويذكر أن أكثر المفروشات الموجودة في السوق الأردني هي مفروشات مستوردة إما من تركيا أو من الصين، أما الإنتاج المحلي للأثاث فهو ضعيف، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف.

 

 

ومن جهة أخرى، قال صاحب مؤسسة أثاث زياد جوهر "ليس هناك طلب على الأثاث في الوقت الحالي”. وأرجع السبب إلى ضعف القوة الشرائية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأردن.

 

 

وأضاف "هناك عدد من المؤسسات ومحلات للأثاث أغلقت بسبب عدم الإقبال عليها”.

 

 

وأشار إلى أن خصومات وتنزيلات محلات الأثاث تعد حقيقية.

 

 

وتوقع جوهر زيادة القوة الشرائية في الصيف، مما سيؤثر على الإقبال على شراء الأثاث.

 

 

وأما عن قطاع السجاد، فقال عضو في الهيئة الإدارية في نقابة تجار ومنتجي الأثاث أحمد الجنيدي "إن العام 2018-2019 هو أسوأ موسم يمر على قطاع السجاد والموكيت، مقارنة مع المواسم الماضية”.

 

 

وأرجع السبب إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يشهدها الأردن، وإلغاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا؛ حيث زادت تكلفة المنتج التركي على التاجر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السجاد والموكيت.

 

 

وأضاف "على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أنه يتم عرض السجاد والموكيت بسعر التكلفة أو أقل، وذلك بسبب المسؤوليات والالتزامات المالية التي على التجار من إيجارات وكهرباء وأجور عمال”.

 

 

وأشار إلى أن "السوشال ميديا” أثرت على المحلات التجارية؛ حيث إنه من خلالها يستطيع شخص بدون فتح محل أن يعرض منتجاته، بأسعار أقل بسبب عدم وجود التزامات مالية كتلك التي عند التاجر صاحب المحل.

 

 

وفي ما يخص الصناعة المحلية للسجاد والموكيت، قال الجنيدي "على الحكومة الأردنية أن تدعم الصناعة المحلية، لأن ذلك ينعكس على اقتصاد الأردن بشكل إيجابي ويتم تحفيز الصناعة المحلية من خلال تخفيض الضرائب والكهرباء”.

 

 

وأضاف "ان التجار بمشاكلا مستمرة مع الجمارك، بسبب عدم وجود مصداقية بينهما”.

 

 

ويذكر أن أغلب السجاد الموجود في الأردن مستورد من تركيا بنسبة 60 % تقريبا، ثم المحلي والأوروبي.