بالوثائق .. اللجنة الفنية تؤيد تقرير «المحايدة» عن سيول عمان و«الأمانة» تتحفظ

خلصت اللجنة الفنية التي انبثقت عن اللجنة الحكومية، في تقريرها النهائي، إلى تأييد ما ورد في تقرير «الجهة المحايدة»، من أن الشدة المطرية التي هطلت «لا تبرر ما حدث في وسط البلد» وغرقها، في وقت تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالتجار.

 

 

وهو ما تحفظت عليه الأمانة، ممثلة بمندوبها المهندس أيمن المعايطة، الذي وقع بتحفظ.

 

 

وبين التقرير،أن الامطار الاخيرة «ليست استثنائية، وأن هناك احتمالية لوجود عوائق بالتصريف تزامنت مع هطول الامطار، وقد تكون إحدى الاسباب التي أدت إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجميع المياه في المناطق المنخفضة».

 

 

وفي هذا الصدد، بين التقرير أن اللجنة ارتأت الاستعانة بمندوبين عن الجمعية العلمية الملكية، ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لدراسة الشدة المطرية، حيث تغيب مندوب نقابة المقاولين، في حين انحصر دور المندوبين الآخرين في «مراجعة الاجراءات والطرق العلمية والفنية المتبعة في التقرير (الجهة المحايدة) المسؤولة عن دقة المعلومات والحصول عليها.

 

 

وتشكلت اللجنة الفنية برئاسة محافظ من وزارة الداخلية، ومندوبين عن جهات حكومية وفنية وشركة المستشار الهندسي (الجهة المحايدة)، لتحديد وتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في وسط البلد بسبب مياه الامطار يوم الخميس الموافق 28/2/2019، ومتابعة عمل الجهة المحايدة فيما إذا كان هناك تقصير.

 

 

وحول تقدير قيمة الاضرار، قال التقرير النهائي إنه «وبعد التقصي وجدت اللجنة ومن خلال معلومات قدمها مندوبا غرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة الاردن أن التجار المتضررين قاموا بالتصرف بالبضائع التي تعرضت للضرر، بعد أن قام خبراء من المحكمة بالكشف عليها بناء على قرار قاضي الامور المستعجلة»، في وقت تشكلت فيه اللجنة الفنية بتاريخ 3/3/2019، وعقدت اجتماعها الاول بتاريخ 7/3/2019 «اي بعد مرور أسبوع من تاريخ حدوث الحالة الجوية (بتاريخ 28/2/2019)، ما تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار».

 

 

ورغم ذلك، أوصى التقرير، في ختامه، بالاستئناس برأي خبراء منتدبين من قبل قاضي الامور المستعجلة في حصر وتقدير قيمة الاضرار ما أمكن، وتكليف جهة لدراسة منظومة شبكات تصريف مياه الامطار في العاصمة والخروج بتوصيات محددة.

 

 

وكانت الحكومة قد تسلمت تقريرين متناقضين: الأول من اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها التي اشارت في تقريرها الى ان الشدة المطرية التي شهدتها عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة التي سادت يوم 28/2/2019 ليست استثنائية، واما تقرير اللجنة المشكلة من امانة عمان فركز على أن معدلات الهطولات المطرية كانت تفوق السعة الاستيعابية لعبارة شارع قريش (سقف السيل)، مشيرا الى ان الهطول على كافة أنحاء المساحة الساكبة بشدة كان مرتفعا ولمدة قصيرة ما أدى الى حدوث معدلات تدفق مرتفعة من المناطق كافة وبالتالي وصولها الى نقطة تدفق وتراكم مياه، الامطار فـي شارع قريش خلال أزمان متقاربة.

 

 

وعقب ذلك، صدر تقرير ثالث لغرفة تجارة عمان أشار إلى ان الامانة تتحمل المسؤولية رافضين ما جاء في تقرير الامانة كونها جزء من المشكلة ولايجوز لها ان تكون حكما في مثل هذه الظروف.