الجامعة العربية تربط عودة سوريا بالحل السياسي والعلاقة بإيران

 اعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، أن التوافق حول عودة سوريا للجامعة العربية مرتبط بالحل السياسي للأزمة في البلاد والعلاقات مع إيران.

وقال زكي، في تصريح نقلته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين في تونس، "إذا كان هناك توافق يسمح بعودة النظام في سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك. وإن غياب التوافق أو وجوده مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران، وإذا كان هناك ارتياح تجاه هذه المواقف فسوف يحدث هذا التوافق، وإذا لم يكن هناك ارتياح فلن يحدث التوافق".

وحول إمكانية أن يتقدم أحد لإدراج بند بعودة سوريا، قال زكي إن "الأمور لن تعالج بهذا الشكل، ولكن إذا كان هناك توافق لعودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية".

وأشار زكي إلى أن "أحد الملفات المهمة هو ما يتعلق بالاعتراف الأمريكي الأخير بضم إسرائيل للجولان السوري، هذه الأرض العربية المحتلة".

وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية الفلسطينية في ضوء الطلب الفلسطيني بتدخل الأمين العام لجامعة العربية فى هذا الشأن، قال إنه "ليس من مسؤولية الدول العربية أن تتحمل أعباء مسؤولية هذا الملف وحدها، فهناك مجتمع دولي عليه مسؤوليات كبيرة، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابع: "ورغم ذلك فإن الدول العربية تقوم بدورها في دعم موازنة السلطة الفلسطينية بشكل دوري، وتفي بالتزاماتها بشكل دوري".